تونس تتجه لإلغاء جملة من التراخيص وتبسيط كراسات الشروط

تونس - أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبدالحفيظ أنّه سيتم نهاية الثلاثي الأوّل من 2025 الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسّسات الصغرى والمتوسطة.

وأفاد عبدالحفيظ، خلال جلسة حوار عقدت الخميس، في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأنّه سيتم تنظيم ورشة عمل في أواخر تشرين الثاني – نوفمبر 2024 للمزيد من النقاش بشأن المحاور الستة المكوّنة للإستراتيجية.

وأشار إلى وجود ثلاث جهات عمومية تعنى بتطوير الاستثمار في تونس، الهيئة التونسيّة للاستثمار، والوكالة التونسيّة للنهوض بالاستثمار الخارجي، والصندوق التونسي للاستثمار، تقدم اقتراحات بشأن السياسات العمومية والإصلاحات الضرورية في مجال النهوض بالاستثمار.

ولدى تطرقه إلى مشمولات الوزارة في مجال التعاون الدولي شدّد الوزير على أنّ التعامل مع مختلف المانحين الدوليين يكون "الند للند وأنّ البوصلة الأولى والأخيرة هي مصلحة تونس العليا".

وأكد الوزير أن الحكومة تواصل تحسين إستراتيجية النهوض بالاستثمار والأخذ في الاعتبار التحوّلات الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أنّه يتم الاشتغال على إلغاء جملة من التراخيص الإدارية وتبسيط كرّاسات الشروط لأجل تحسين مناخ الأعمال، من جهة، ومقاومة اقتصاد الريع، من جهة أخرى.

وكانت مصادر تونسية قد أكدت أن الحكومة تخطط لمراجعة 100 كراس شروط لمزاولة الأنشطة الاقتصادية وحذف التراخيص لـ33 نشاطا اقتصاديا لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وتتضمن التوجهات الإستراتيجية والإجراءات المبرمجة خلال سنة 2025 بحسب ما جاء من وعود في مشروع الميزان الاقتصادي الجديد في مجال تحسين مناخ الأعمال بإصدار المشروع المعدل لقانون الاستثمار في ضوء التقييم والدراسات المنجزة واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للمرسوم عدد 68 لسنة 2022 إلى جانب الانطلاق في مراجعة الاتفاقيات الثنائية السابقة تبعا للأولويات التي سيتم تحديدها.

وتعمل تونس حاليا بنظام كراسات الشروط وهي وثائق تنظيمية تحتوي على الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولتها. هذه الكراسات تحدد المتطلبات الفنية، القانونية، والإدارية التي يجب أن يلتزم بها المستثمرون.

وتعتبر كراسات الشروط عائقا في وجه الاستثمارات لعدة أسباب، منها تعقيد الإجراءات البيروقراطية وإطالتها، مما يبطئ عملية الحصول على التراخيص ويثني المستثمرين عن بدء مشاريعهم.

وقد يتطلب الالتزام بالشروط والمعايير المحددة في الكراسات تكاليف إضافية، مما يزيد من الأعباء المالية على المستثمرين، خاصة الصغار منهم. إضافة إلى أن بعض كراسات الشروط قد تكون غير مرنة ولا تتماشى مع التطورات التكنولوجية أو التغيرات في السوق، مما يجعلها غير ملائمة لبعض الأنشطة الحديثة.