تونس تبدأ مفاوضات رسمية مع صندوق النقد حول قرض بملياري يورو

تونس – أعلن مسؤول في البنك المركزي التونسي الجمعة أن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور تونس الاثنين المقبل الرابع من يوليو، لبدء مفاوضات رسمية بخصوص برنامج قرض لمساعدة البلاد التي تمر بأزمة اقتصادية.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم البنك زياد الموحلي قوله إن بدء المفاوضات يأتي بعد استكمال كل المحادثات الفنية بين صندوق النقد الدولي وتونس.

وتأتي هذه الزيارة كآخر خطوة قبل المصادقة على ملف تونس وعلى تمويل الخطة الإصلاحية، التي من المؤمل أن تكون نهاية نفق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وستتركز النقاشات مع فريق صندوق النقد الدولي حول برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن، ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض المعني نحو ملياري يورو.

وطلبت تونس هذا القرض لمساعدتها في التعامل مع أزمة مالية حادة، تفاقمت بعد تولي الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.

واقترحت الحكومة على صندوق النقد الدولي خطة إصلاح تنص على تجميد فاتورة رواتب موظفي القطاع العام، وخفض دعم سلع أساسية وإعادة هيكلة شركات عامة.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية حادة، للوصول إلى اتفاق قرض مع الصندوق لتفادي انهيار المالية العامة، مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية.

ورحب صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بإصلاحات اقتصادية طرحتها الحكومة التونسية، وقال إنه مستعد لبدء المفاوضات في الأسابيع المقبلة.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، الأسبوع الماضي إن برنامج الإصلاح الوطني الذي أعلنته الحكومة يحقق عدة فوائد، مثل زيادة المصداقية وجعل فرص النجاح أكبر مما كانت في السابق.

وأضاف أن بعد أشهر من مناقشات فنية مع السلطات التونسية، فإن صندوق النقد جاهز لبدء مفاوضات حول البرنامج في الأسابيع المقبلة.

ومن بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية، تجميد الرواتب في الوظائف العامة ووقف التوظيف في القطاع العام وخفض دعم الغذاء والطاقة، وبيع بعض الأسهم في شركات مملوكة للدولة.

لكن الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يحظى بنفوذ رفض بقوة البرنامج المقترح، ونفذ إضرابا شاملا الشهر الماضي في الشركات العامة. وقال اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إنه يخطط لتكرار الإضراب. 

وأكد سعيّد عند استقباله أزعور في الحادي والعشرين من يونيو "ضرورة إدخال إصلاحات كبرى"، لكنه أكد وجوب "مراعاة الأبعاد الاجتماعية".

وأشار فريق صندوق النقد الدولي الذي زار تونس في مارس إلى "التحديات البنيوية الكبرى" التي تواجه تونس في ظل "اختلالات عميقة في الاقتصاد الكلي، ونمو ضعيف للغاية رغم إمكاناتها القوية، ومعدل بطالة مرتفع للغاية، واستثمار ضعيف للغاية، وتفاوتات اجتماعية".

ويضاف إلى هذه الصعوبات الرئيسية تأثير الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. وأوكرانيا وروسيا هما تقليديا الموردان الرئيسيان للقمح إلى دول المغرب العربي.