تونس تبدأ التحقيق مع طاقم السفينة "كسيلو"
تونس - أعلن القضاء التونسي أن التحقيقات مع طاقم السفينة المنكوبة التي أثار غرقها قبالة السواحل التونسية جدلا واسعا ستبدأ الثلاثاء.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي أن قاضي التحقيق أكد أنه سيتم الثلاثاء استنطاق طاقم سفينة “كسيلو” وذلك بعد الاحتفاظ بهم لحوالي 3 أيام لدى الفرقة المركزية الثانية بالعوينة في العاصمة.
وأوضح الكراي في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية الاثنين أن “قاضي التحقيق تعهد بالموضوع بموجب قرار فتح بحث ضد طاقم السفينة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك وإتلاف وإعدام بنيّة الإجرام طبقا لأحكام الفصول 131 و132 و304 من المجلة الجزائية والفصل 87 من المجلة التأديبية والجزائية البحرية”.
وغرقت السفينة “كسيلو” قبل أكثر من أسبوع في سواحل مدينة قابس، وقال طاقمها في البداية إنها تحتوي على 750 طنا من الوقود، لكن السلطات قالت في نهاية عمليات تفقد هيكلها إنها كانت في الواقع “فارغة”، وبالتالي لا مخاوف من حدوث تلوث في مدينة تعاني أصلا من معضلة اسمها التلوث.
السفينة "كسيلو" غرقت قبل أكثر من أسبوع في سواحل مدينة قابس، وقال طاقمها إنها تحتوي على 750 طنا من الوقود، لكن السلطات قالت في نهاية عمليات تفقد هيكلها إنها كانت فارغة
ومثلت السفينة ما يشبه اللغز خاصة بعد عدم العثور على الوثائق الخاصة بها على متنها وبعد أن اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من أبريل الجاري إلى حدود الخامس عشر منه حين أرسلت طلب نجدة قبل الغرق.
ورجحت تقارير إعلامية محلية وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات خصوصا وأنها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ بضع سنوات.
وقال الخبير الجيوسياسي التونسي رافع الطبيب إن السفينة عبارة عن “محطة خدمات عائمة لبيع الوقود بطريقة غير قانونية للسفن المارة عبر مضيق
صقلية”.
وأشار الطبيب إلى أن الأطراف المتورطة في التهريب هي “المافيا الإيطالية وشركات ليس لها سجلات تجارية واضحة في مالطا وميليشيات ليبية تنشط في منطقة الزاوية” والتي “تضخ حوالي 120 ألف برميل من النفط المهرب يوميا في السوق”.
كما نفت سلطات ميناء دمياط المصري أن تكون السفينة انطلقت في رحلتها من هذا المكان تبعا لما نشرته السلطات التونسية.
وأعلنت حكومة مالابو الخميس الماضي اتّخاذ تدابير ضد 395 سفينة تعمل بصورة “غير قانونية” رافعة علم غينيا الاستوائية، بعد غرق سفينة “كسيلو” التي كانت أيضا ترفع علم هذا البلد. وأكدت اعتماد نظام جديد لضمان عدم رفع أي سفينة علم البلاد لغايات احتيالية.
