تونس تبدأ إجراءات ضد التمويل المشبوه للأحزاب والجمعيات
تونس - اتخذت تونس مؤخرا إجراءات ملموسة ضد أحزاب وجمعيات لم تقدم تقاريرها المالية منذ سنوات.
وكشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم، “أن الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018”.
وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة أن أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
من جانب آخر أعلنت الشرفي أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة، وتم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها، بعد تصنيف تونس في القائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وفي القائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وأوضحت أن الإدارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ272، وصدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
وأضافت أنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57 جمعية.
الإدارة نبهت 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدر القضاء أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا
وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة “إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية”.
وكثيرا ما أثار ملف تمويل الأحزاب والجمعيات الجدل في تونس خلال العشرية الماضية.
وارتفعت مصاريف بعض الأحزاب السياسية بطريقة لافتة للأنظار وأمام عدم تقديم أغلب الأحزاب لتقاريرها المحاسبية لمعرفة مدى تطابق المصاريف مع ميزانياتها، وهو ما أثار شكوكا بشأن إمكانية تلقي بعض الأحزاب لتمويلات من قبل أطراف أجنبية.
وكآلية لضمان عدم التجاء الأحزاب السياسية إلى تلقي تمويلات أجنبية، أقرت الدولة مبدأ التمويل الحكومي للأحزاب، حيث جاء في الفصل 21 من المرسوم عدد 87 إقرار “بتمتع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي”.
لكن الأحزاب ظلت تشتكي من ثغرة في المرسوم الذي لم يحدد طريقة التمويل الذي اقتصر على الفترات الانتخابية دون غيرها، وذلك حسب الشروط التي يضبطها القانون الانتخابي، في حين تطالب الأحزاب بأن يكون التمويل على مدى السنة.
عدم تقديم أغلب الأحزاب لتقاريرها المحاسبية لمعرفة مدى تطابق المصاريف مع ميزانياتها أثار شكوكا بشأن إمكانية تلقي بعض الأحزاب لتمويلات من قبل أطراف أجنبية
ومن جانب آخر أكدت الشرفي أنه تم تنظيم مجالس وزارية استعرضت وتدارست ووافقت على إستراتيجيات قطاعية في مجالات الرقمنة والصحة والصناعة والتجديد والتشغيل والتكوين والنقل واللوجستيك والسياحة ومكافحة التطرف والمياه والانتقال الإيكولوجي والطاقة.
ولاحظت أن الإستراتيجيات تتعلق بأولويات وطنية، وخاصة السيادة في مجال الطاقة والسيادة في مجال الغذاء.
وبينت أن رئاسة الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالمخطط التنموي، وإقرار إجراءات تتعلق بالإنعاش الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار وتنقية مناخ الأعمال ودفع المشاريع الاقتصادية المعطلة.
وبخصوص الملف الخاص بعمال الحضائر أكدت أن الحكومة تعهدت بتسوية جميع الوضعيات، وبادرت بوضع إجراءات وإمضاء اتفاقات تتعلق بالعلاج بالنسبة إلى الفئات التي تجاوزت أعمارها الستين السنة، والعمل على رفع الإشكالات المتعلقة بإدماج الفئات التي تجاوزت أعمارها الـ45 سنة، إضافة إلى ضبط إجراءات خصوصية بالنسبة إلى أصحاب الإعاقة حتى تتم تسوية وضعياتهم وتقريب أماكن عملهم من مقرات سكنهم.
ويعد ملف عمال الحضائر من الملفات الشائكة التي تواجهها الحكومة، وقد أنشأته الحكومات الماضية في سياق شراء السلم الاجتماعي، إذ لا يقدم أغلب من تم انتدابهم خدمات واضحة.
وأوضحت الشرفي أنه تم تسديد متخلدات الأجور المتعلقة بالعاملين في شركات البستنة (شركات البستنة بتطاوين وقبلي)، وتم إحداث منصة رقمية للتأكد من تكريس العمل المنجز لاستحقاق الأجور، كما سيتم إضفاء الصبغة القانونية على تعيين الأعوان في الوظيفة العمومية.
