تونس - اعتبر مسؤولون تونسيون أن كميات الأمطار المتساقطة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تأمين مخزون من المياه في السدود سيساعد البلاد على الابتعاد مؤقتا عن خط الفقر المائي وسيدعم قطاع الزراعة.

وأظهرت إحصائيات لوزارة الفلاحة أن مخزون المياه في السدود حاليا بالبلاد، التي تعاني منذ سنوات من موجة جفاف قاسية، ناهز ما سجلته من طاقة استيعابها لأول مرة منذ ثلاثة مواسم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مدير عام الهندسة الريفية واستغلال المياه بالوزارة عبدالحميد منجي قوله إن “مستوى امتلاء السدود وصل إلى 35.1 في المئة حتى الأربعاء الماضي”.

وأنعشت الأمطار التي تهاطلت منذ بداية العام الحالي مخزون المياه ليرتفع إلى نحو 813 مليون متر مكعب أغلبها في السدود المتواجدة بشمال البلاد.

وتعد تونس، التي يبلغ إجمالي قدرة استيعاب سدودها 2.34 مليار متر مكعب، من بين الدول المهددة بندرة المياه في حوض المتوسط بسبب حدة التغيرات المناخية واستنزاف مواردها.

وضرب الجفاف البلاد في سبع مواسم من بين آخر ثماني سنوات، ما تسبب في تقلص كبير لمخزونات المياه التي وصلت أدناها إلى أقل من 23 في المئة من طاقة استيعاب السدود.

كما انعكست قلة الأمطار في شكل تراجع المحاصيل الزراعية لاسيما إنتاج الحبوب الذي هبط إلى 60 في المئة خلال العام الماضي بمقارنة سنوية.

وفي مسعى للتقشف في الموارد المائية المحدودة، فرضت السلطات منذ مارس 2023 إجراءات من بينها نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وحظر استخدامها في الري الزراعي ومحطات غسيل السيارات والساحات العامة.

وفي خضم ذلك تسعى تونس من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه هذا العام إلى مقاومة التحديات الجاثمة على الاقتصاد والتي فرضتها موجة الجفاف المستمرة منذ سنوات وما خلفته من قلة الأمطار.

ورصدت الحكومة في الميزانية الحالية نحو 207.8 مليون دولار لضخها في مشاريع جديدة، والانطلاق في تنفيذ برنامج تحويل فائض المياه إلى مناطق وسط البلاد، ومواصلة الاستفادة من المياه المعاد تدويرها في قطاع الزراعة.

وسيتم تخصيص قرابة 82.4 مليون دولار للمشاريع التنموية و125.8 مليون دولار لمواصلة إنجار مشاريع استثمارية، كما سيتم تقديم منح في قطاع المياه بكلفة خمسة ملايين دولار ودعم برنامج ضخّ المياه بكلفة 7.9 مليون دولار.

وتعمل السلطات على مخطط لزيادة النسبة إلى 30 في المئة بحلول العام 2030، مع توقع دخول ثلاث محطات جديدة لتحلية مياه البحر الإنتاج بنهاية العام 2024.

وتستهدف السلطات تشييد محطة تحلية مياه البحر بمنطقة الزّارات في ولاية قابس جنوب البلاد، والتي ستوفر 50 ألف متر مكعب يوميا، ومشروع تحلية مياه البحر بولاية صفاقس والذي سيؤمن 100 ألف متر مكعب يوميا.

وانطلقت تونس في تشييد محطات لتحلية المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض منذ الثمانينات، وأنشأت محطة أولى لتحلية مياه البحر في العام 2018 في جزيرة جربة (جنوب)، وخصّصت لتزويد غالبية ولايات الجنوب بمياه الشرب.

وتساهم محطة جربة، بالإضافة إلى 15 محطة أخرى لاستخراج المياه الجوفية وتحليتها، بواقع 6 في المئة من مجموع المياه الصالحة للشرب في البلاد.

وحتى تتغلب على الوضع القائم، تخطط تونس أيضا لبناء سدين جديدن، هما هلاد ورغاي، بكلفة تصل إلى 124.5 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الألماني لإعادة الإعمار.

وعلاوة على ذلك، سيتم المضي قدما في تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي من ولاية منوبة غرب العاصمة بكلفة 23.7 مليون دولار.

وتتضمن قائمة مشاريع المياه صيانة المنظومات المائية وتنفيذ مشروع سد ملاق العلوي بكلفة 87.7 مليون دولار وزيادة طاقة خزان سد بوهرتمة وتحديث قنال مجردة بكلفة 95.3 مليون دولار، ومواصلة إنجاز خزان السعيدة وخزان القلعة الكبرى في سوسة.

وستقوم وزارة الفلاحة بتعويض الآبار العميقة جدا بالمناطق الجنوبية بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بكلفة تناهز 60.2 مليون دولار على أن يكون المشروع جاهزا بحلول عام 2028.

ووضعت الوزارة خططا لتطوير مناطق ري أخرى من بينها مشروع تكثيف المناطق المروية لإعادة تهيئتها وتحسين استغلالها على مستوى شبكات الصرف والتجفيف وإحداث مسالك زراعية.

وسيمول البنك الدولي المشروع الذي سيمتد تنفيذه لفترة ست سنوات بمبلغ 130.2 مليون دولار، إلى جانب مواصلة استغلال مشروع المياه المعالجة في الزراعة.