تونس تؤيّد نشر مراقبين دوليين في ليبيا

نيويورك- أعلنت تونس الثلاثاء، أنها تؤيّد آلية أممية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، تستند أساسا على نشر مراقبين (قوات حفظ سلام)، للتصدي لمحاولات لخرق اتفاق لوقف القتال جرى بين اللجنة العسكرية 5+5 برعاية أممية.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير التونسي طارق الأدب الثلاثاء، إن بلاده تبنت مشروع قرار في المجلس لإنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السفير التونسي، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير الجاري.

وأوضح السفير أن “إنشاء آلية مراقبة لوقف إطلاق النار في ليبيا، اقتراح ورد في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونحن نرعى مشروع قرار خاص بذلك ونأمل أن يتم اعتماده من قبل أعضاء المجلس بأسرع ما يمكن”.

ويتطلب صدور أي قرار من مجلس الأمن، البالغ عدد أعضائه 15 دولة، موافقة 9 دول على الأقل شريطة ألا تستخدم أيّ من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو).

ونهاية ديسمبر الماضي، قدم غوتيريش تقريرا لمجلس الأمن حول الخطوات المطلوبة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وإنشاء آلية لمراقبة وقف الهدنة. واقترح غوتيريش أن يدعم المراقبون الدوليون وقف إطلاق النار في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، مما يمهّد الطريق للسلام في البلاد التي مزقتها الحرب.

وقال غوتيريش في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي، إن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، التي تقودها ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي.

وذكر أن الجانبين يريدان مساعدة المراقبين الدوليين غير المسلحين وغير النظاميين، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية بما فيها الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الرسالة “أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وذكر أن الأمم المتحدة تهدف إلى “إقامة وجود أمامي حالما تسمح الحالة بذلك”. وبحسب نفس الرسالة سيتم مبدئيا نشر فريق المراقبين في المنطقة المحيطة بمدينة سرت الساحلية ويمكن توسيعه.

لكن تقارير صحافية أشارت إلى رفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المقترح، الذي تقدم به أمين عام الأمم المتحدة بنشر قوات مراقبة دولية لدعم اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف دائم لإطلاق النار في البلاد، في حين تلتزم حكومة الوفاق الصمت.

وتصاعدت حدة المخاوف مؤخرا من اندلاع حرب جديدة في ليبيا في ظل استمرار إرسال تركيا للأسلحة ورفضها إجلاء قواتها والمرتزقة السوريين. ووقعت تركيا وحكومة الوفاق اتفاقية للتعاون العسكري في نوفمبر 2019 أدت إلى تدخل عسكري تركي مباشر في ليبيا.