تونس تؤسس مجالس الأقاليم والجهات آخر محطة في مسار 25 يوليو

تونس - يستكمل مسار الخامس والعشرين من يوليو 2021 الذي يتبناه الرئيس التونسي قيس سعيد، آخر محطاته الانتخابية بتأسيس مجالس الأقاليم والجهات (بمثابة الغرفة الثانية في البرلمان)، في خطوة لتحسين المنوال التنموي بالبلاد.

ويأتي تأسيس هذه الهياكل، بعد مسار طويل من المحطات الانتخابية، حيث تعد هذه الانتخابات (مجالس الأقاليم والجهات)، آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات قيس سعيد “الاستثنائية”، بعد الاستفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين من يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

ويرى متابعون للشأن التونسي، أن إحداث مجالس الأقاليم والجهات بالنظام الانتخابي الجديد يمهّد لإرساء تقاليد جديدة، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة أو جهة وتعمل على تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها.

وأفاد، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن انتخابات المجلس الوطني للأقاليم ستجرى يوم 28 مارس الجاري بعد أن قامت الهيئة بتأخير الموعد بـ24 ساعة إضافية بسب طعن تم تقديمه في ولاية المنستير (شرق).

وأضاف، المنصري، في تصريح لجريدة ‘المغرب’ المحلية، الصادرة، الاثنين، أن “الإعلان عن النتائج الأولية وتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيتم في اليوم ذاته، خلال ندوة صحفية على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم غرة أبريل المقبل“.

وذكر المتحدث، أن “الهيئة تلقت 260 ترشحا تم قبول 256 مطلبا ورفض أربعة آخرين لعدم استيفائها الشروط المحددة مثل عدم تقديم بطاقة السوابق العدلية ‘ب3’ ” موضحا أن “مطالب الترشح للمجلس حسب الفئات العمرية بلغت في الفئة بين 36 و60 سنة، 186 مطلب ترشح أي بنسبة 71.5 في المئة وأكبر من 60 سنة، 18 مترشحا أي بنسبة 7 في المئة، في حين بلغ عدد المترشحين أقل من 35 سنة، 56 أي بنسبة 21.5 في المئة“.

وأشار، المنصري، في السياق ذاته، إلى أن “الأغلبية الساحقة من الترشحات كانت من قبل أعضاء المجالس الجهوية بـ242 مترشحا وتم رفض أربعة ملفات، وعن مجالس الأقاليم 18 مترشحا تم قبول جميع ملفاتهم” لافتا إلى أن “الهيئة نشرت القائمة الأولية للمترشحين على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية يوم 27 مارس الجاري“.

وبين، أن “مطالب الترشح، حسب الجنس، تتوزع بين 84.6 في المئة بالنسبة للذكور و15.4 في المئة للإناث أي 220 ذكرا مقابل 40 أنثى إضافة إلى 18 مترشحا من ذوي الإعاقة أي بنسبة 7 في المئة”، حسب ما جاء بالصحيفة.

وبخصوص الأمور الإجرائية، أوضح، رئيس هيئة الانتخابات، أنه “ستتم مراسلة رئاسة الجمهورية حول تركيبة المجلس، ولرئيس الجمهورية الحق، في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، في دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد“.

ولفت إلى أن “مقر هذا المجلس سيكون في تونس العاصمة، في مجلس المستشارين سابقا، وصلاحياته محددة في الدستور وبالتحديد في الفصول من 81 إلى 84 وسيكون هناك تفرغ تام لأعضاء المجلس وسيتمتعون بنفس امتيازات مجلس نواب الشعب من المنح والأجر وكذلك الحصانة” موضحا أن “مهامه ستكون بالأساس تنموية اقتصادية وأن البرلمان هو المخول له بضبط القانون الإجرائي لعمل بقية المجالس وتوضيح العلاقة فيما بينها”.

ويضع النموذج الجديد بيد المواطن صناعة القرار في جهته ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق.

وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي، أن ” هذه المجالس هي آخر محطة في مسار 25 يوليو 2021، كما أن هذه السنة انتخابية بالأساس، ومسار 25 يوليو أوفى بكل بوعوده التي رسمها، من الدستور، إلى إجراء الانتخابات التشريعية ثم المحلية”.

وأكد لـ”العرب”، “نحن الآن أمام تغيير سياسي جديد وبداية نظام مختلف ستظهر نتائجه في المستقبل”، لافتا أن “مجالس الأقاليم ستناقش الميزانية، أما المجالس الجهوية فدورها تنموي بالأساس”.

وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر تقسيم إداري) دائرة انتخابية، تنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي (للولاية) بالقرعة بين أعضاء المجلس المحلي.

أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.

كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

ويؤكد مراقبون أن أموال الصلح الجزائي ستكون مخصصة للمناطق الأكثر فقرا في المسار التنموي. ويفضي الصلح الجزائي إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي.

وتم تقسيم تراب الجمهورية التونسية إلى خمسة أقاليم وتضبط حدودها على النحو التالي: الإقليم الأول يضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني يضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنوبة ونابل.

فيما يضم الإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.

ويشمل الإقليم الرابع ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة، أما الإقليم الخامس فيتكون من ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.

ووفق ما تضمنه الأمر، في فصله الثاني، يجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم. وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية.

ويتغير مقر الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.