تونس بلا أدوية بداية من الأسبوع القادم

تونس – أعلنت نقابة مزودي الأدوية بالجملة في تونس التوقف عن النشاط بدءا من الإثنين احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالبهم بتخفيف الأعباء الضريبية.

وتطالب نقابة الصيدليات، الموزعة للأدوية بالجملة، السلطات بتمكينها من "شهادة اعفاء من الخصم من المورد" ما يعني اعفاءات ضريبية عن مبيعاتها من الأدوية في 2022، بسبب أزمتها المالية المتراكمة وهو طلب لم تستجب له السلطات.

وكان القطاع حصل بشكل استثنائي على الاعفاء ذاته في عام .2006

وقالت النقابة، في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي "إن الأعباء المالية تسببت في أزمة خانقة لهذه المؤسسات"، وإنها ستتوقف عن النشاط "إلى حين ايجاد حلول لإنقاذ القطاع وضمان توزيع الأدوية في البلاد".

وكانت النقابة قد أعلنت منذ أسبوعين تأجيل النشاط الذي كان مقررا في 15 نوفمبر، إلى أجل لاحق من أجل مواصلة المشاورات مع الأطراف المعنية، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد الاستجابة لكل مطالب الغرفة.

ويأتي إعلان النقابة توقيف نشاطها في وقت يشهد سوق الأدوية في تونس بالفعل نقصا في الأدوية ولا سيما المرتبطة بالأمراض المزمنة والخطيرة بينما تعاني الصيدلية المركزية من ديون متراكمة تجاه المزودين تقدر بنحو 700 مليون دينار تونسي (219 مليون دولار أميركي).

ولم تقتصر أزمة فقدان الدواء على الصيدليات الخاصة، بل كان وقعها أكبر في الصيدليات العمومية داخل المستشفيات، التي تمنح المرضى الدواء بشكل مجاني خصوصا ممن يتمتعون بالتغطية الاجتماعية أو محدودي الدخل

وأقرت وزارة الصحة في تونس، في وقت سابق، بالأزمة المالية الخانقة التي تعيشها بعض مخابر الأدوية والصيدلية المركزية، وشددت على ضرورة الانطلاق الفوري في الإصلاحات العاجلة لقطاع الأدوية على غرار ترخيص الترويج بالسوق الخارجية وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والعمل على تسوية وضعية ديون الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية ازدادت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أن فرض الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021.

وتنتظر تونس موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق تمويل بقيمة 9.1 مليار دولار في اجتماع أعضاء المجلس التنفيذي الشهر الجاري، في مسعى لتخفيف أزمة المالية العمومية ودفع النمو مقابل التقيد بحزمة إصلاحات.

ويتضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية إصلاحات مالية وجبائية تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الرواتب.