تونس المنهكة اقتصاديا تسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكورونا
تونس – تحاول تونس التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة عمّقتها تداعيات الإغلاقات المتكرّرة جراء جائحة كوفيد – 19، دخول السباق نحو اقتناء لقاح مضاد للفايروس على مدى سنتين.
وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي السبت إن الحكومة تسعى لتوفير 4 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بمجرد تسويقه بدءا من عام 2021.
وأوضح الوزير أن تونس باعتبارها عضوا في المؤسسة العالمية "كوفاك" تعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، على توفير 4 ملايين جرعة على مدى سنتين، مشيرا إلى أن “لدى وزارة الصحة الإذن باقتناء الكميات المحددة”.
وسيوزع اللقاح على المواطنين وفق مرحلتين، إذ سيتم خلال سنة 2021 تلقيح 2 مليون تونسي فيما سيتم تلقيح 2 مليون آخرين سنة 2022، من بين حوالي 11 مليون نسمة.
ومنذ الإعلان عن تخطيط البلاد لاقتناء اللقاح، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بتساؤلات التونسيين حول الطرق التي ستعتمدها الدولة في توزيع اللقاح وطرق اختيارها للأربعة مليون مواطن، فيما سخر آخرون من الخبر معتبرين أن الحكومة غير عادلة في معالجة المرضى بكورونا، وهي تعمل وفق الفوارق الاجتماعية التي تمنح للأثرياء رعاية خاصة فيما يعاني الفقراء.
وأشار وزير الصحة التونسي إلى أن هدف الوزارة في نهاية المطاف تلقيح 50 بالمائة من التونسيين.
ووجهت منظمة "أوكسفام" انتقادات للحكومة التونسية بسبب تدني الموازنة المخصّصة لقطاع الصحة العمومية حيث لا تتعدى 15 في المئة من موازنة الدولة وفق ما ورد في تقرير للمنظمة.
وقُدرت ميزانية وزارة الصحة في قانون الميزانية لسنة 2019 بـ2.055 مليار دينار، وهي تمثل نسبة 5.04 في المئة فقط من مجموع الميزانية، أي أقل من السنوات الأخيرة، وكأغلب موازنة تونس عامة، تذهب أكثر من 80 بالمئة من ميزانية وزارة الصحة إلى نفقات الأجور والتصرف، فيما تبلغ الاعتمادات المخصصة لتطوير القطاع وبناء مستشفيات جديدة وتدعيم مستشفيات أخرى بأقسام جديدة ومعدات 269 مليون دينار فقط.
وتسببت الموجة الثانية من وباء كورونا في تفشي سريع للفايروس في تونس في ظل نقص حاد في عدد الأسرة المخصصة لمرضى كوفيد - 19 في المستشفيات العمومية حيث بلغت نسبة استخدامها حسب آخر تحديث للوزارة 85 في المئة، فيما بلغ عدد الوفيات في تونس جراء الفيروس وفق آخر البيانات 2684.
واشتكى العديد من المصابين بالفايروس من نقص الأدوية والمكملات الغذائية في الصيدليات، حيث حمّلت أوساط شعبية واجتماعية المسؤولية لقصور الدولة في مواجهة مهربي وتجار الأدوية.
وقالت "أوكسفام" إن تونس تعد من بين البلدان الأقل إنفاقا في مجال الصحة حيث صنفت بالمرتبة 146، أي بين أسوأ 13 دولة إذ أن ربع السكان لا يتمتعون بتغطية صحية شاملة ما يثير القلق بشأن الوضع الوبائي في البلاد.
وثقلت ديون تونس بشكل كبير، بسبب الارتفاع الهائل في عدد موظفي الخدمة المدنية والعاملين في المؤسسات شبه الحكومية، حتى أنها عجزت عن توفير ميزانية تكميلية للعام 2020، وهو ما يطرح تساؤلات كثيرة حول قدرة الدولة المتعبة اقتصاديا على توفير اللقاح ضدّ كورونا.
وتتوقع أوساط تونسية أن تدفع أزمة فايروس كورونا عجز الموازنة إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
وانكمش اقتصاد البلد المعتمد على السياحة 21.6 في المئة في الربع الثاني من 2020 مقارنة مع مستواه قبل عام، إذ تضرر بشدة من حظر السفر المفروض لكبح انتشار فايروس كورونا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الاقتصاد التونسي بنسبة 7 في المئة هذا العام وأن ينتعش بنسبة 4 في المئة العام المقبل وبنسبة متواضعة تقدّربـ3 في المئة في السنوات التالية. وأيا كان ما يوصي به صندوق النقد الدولي لتونس في الأشهر المقبلة، فإنّ توصياته السابقة لم تُسمع حتى الآن.
