تونسيون يحتجون ضد العنف وخطاب الكراهية المستشري في البرلمان

تونس - تظاهر العشرات من النشطاء التونسيين الجمعة للتنديد بخطاب الكراهية والعنف داخل البرلمان والمطالبة بسن قوانين للحد من هذه الظاهرة، وذلك غداة الاحتفال بالذكرى العاشرة لاندلاع ثورة 2011.

وردد المحتجون من أمام مقر البرلمان شعارات من قبيل "شغل حرية كرامة وطنية"، و"تونس حرة حرة".

وقالت عضو جمعية النساء الديمقراطيات نبيلة حمزة المشاركة في الحركة الاحتجاجية "أصبح البرلمان فضاء للعنف تجاه المرأة، وندعو البرلمان والسلطات والرئيس إلى اتخاذ قرارات واضحة ودقيقة وعاجلة للحد من العنف داخل البرلمان وفي المجتمع".

وتأتي الاحتجاجات تلبية لدعوة من النقابة المركزية، الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة الصحافيين وجمعية النساء الديمقراطيات وعدد من منظمات المجتمع المدني لوضع حد لخطاب العنف بين نواب البرلمان.

وتتهم المنظمات نوابا لكتل منها "ائتلاف الكرامة" بالوقوف وراء بث هذه الخطابات.

وشهد البرلمان في الفترة الأخيرة خلافا حادا بين نائبين وصل حد الشجار وتبادل العنف وانتقدت الحادثة بشدة من قبل الرأي العام ووسائل الإعلام.

وكان النائب في كتلة "ائتلاف الكرامة" الحليف لحركة النهضة الإسلامية استخدم عبارات وصفت بغير اللائقة في معرض تطرقه إلى الأمهات العازبات، الأمر الذي أثار موجة انتقادات حادة تحولت لاحقا إلى مبارزة داخل قبة المجلس نفسه.

وقال عضو الاتحاد العام التونسي للشغل فتحي الصفصافي "يبدأ العنف من خطاب الكراهية داخل المؤسسات ويقسم التونسيين وهذا خطير، ويمكن للعنف أن يتحول ويصبح جسديا".

والبرلمان التونسي يضم كتلا نيابية مشتتة وشديدة الانقسام ما جعل مرور بعض القوانين يخضع لحسابات ومآرب سياسية وحزبية ضيقة.

وتتزامن الاحتجاجات مع الاحتفال باندلاع شرارة "الربيع العربي" في ولاية سيدي بوزيد في وسط البلاد والذي جرى الخميس في أجواء باهتة وسط احتجاجات مطالبة بالتنمية في عدد من ولايات البلاد.

وأصبحت ذكرى الثورة في تونس مناسبة لا لتخليد تاريخ وضع حد لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وإنما للاحتجاج ضد النظام السياسي القائم و"العاجز" عن اجتراح حلول للوضع الاقتصادي المتدهور والذي تعمقه صراعات سياسية لا تخلو من حسابات ضيقة.