#تونس_ليست_للبيع ردّ على اعتزام المشيشي تمليك القطريين أراض زراعية

تونس- نفى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ما نسب إليه من تصريحات إعلامية بشأن اعتزامه تمليك القطريين للأراضي الزرارعية في تونس، إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى قطر.

وأكد المشيشي في تصريح إعلامي الأربعاء على هامش افتتاحه الدورة الخامسة لقمة تونس الرقمية في العاصمة تونس، أنه لم يصرح باعتزامه تمليك القطريين في تونس.

وأوضح المشيشي أنه تحدث في حوار أجرته معه صحيفة “لوسيل” القطرية حول ضرورة رفع القيود على المستثمرين من خلال إبرام عقود طويلة الأمد للأراضي الدولية سواء للمستثمرين القطريين أو غيرهم.

وقال المشيشي “كنت قد صرحت بأنه يجب رفع كل القيود أمام الاستثمارات، وتحدثت عن وضعية الأراضي الدولية المهملة والتي تعرف وضعية سيئة جدا، وأن هناك إمكانيات للشراكة مع المستثمرين القطريين وكل المستثمرين الأجانب في القطاع الفلاحي في إطار عقود طويلة المدى”.

يشار إلى أنه يجري جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حول التصريحات المنسوبة إلى المشيشي خلال الزيارة التي أداها إلى قطر حول تمكين المستثمرين القطريين من تملك أراض دولية في تونس وسط اتهامات له بالسعي إلى بيع البلاد، فيما رد آخرون على المشيشي بشعار “تونس ليست دار السيد الوالد”، في إشارة إلى أنه لا يحق له التصرف في أراضي البلاد بالبيع. واعتبر معلقون أن تصريحات المشيشي الحالية محاولة للتنصل من تصريحاته السابقة بعد تنامي الغضب.

وأطلق الناشط صفوان بن علي حملة على فيسبوك عنوانها #تونس_ليست_للبيع، وطالب بتعميمها على منصّات التواصل الاجتماعي، لتأكيد رفض ما تعهد به المشيشي. كما دعا إلى “احتجاجات شعبية ضدّ رئيس الحكومة التونسية”، قائلا “من يبيع وطنه يبيع عرضه”. وبعد تصريحات المشيشي الجديدة ردّ تونسيون بهاشتاغ #تونس_ليست_للكراء.

وكان جدل مماثل أثير عقب الزيارة التي أداها المشيشي منذ فترة إلى ليبيا والتي طرح فيها أيضا ملف تمليك الليبيين للعقارات في تونس. وطلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة من هشام المشيشي خلال زيارته إلى ليبيا، إعطاء الليبيين كامل حقوقهم المطلقة في موضوع التملك.

واعتبر المستشار السابق للأمن القومي كمال العكروت، في منشور له باللغة الفرنسية على صفحته الرسمية في فيسبوك، أن “رئيس الحكومة هشام المشيشي يعرض تونس للبيع لمن يدفع أكثر”. وقال في تدوينة:

Admiral – R – Kamel Akrout

أصبحت نهاية هذا النظام ضرورة للصحة العامة: بعد اختناقه بنتائج سياسته، يتعهد النظام القائم ببيع تونس. رئيس الحكومة يبيع تونس لمن يدفع أعلى سعر. وهكذا يباع التراث، الثروة الوحيدة للتونسيين، دون اعتبار للمستقبل. يتعلق الأمر بأمننا الغذائي وتراث أجيالنا القادمة. لطالما أراد حزب النهضة والإسلام السياسي بيع أراضي الدولة، وقد أطلق المشيشي العملية للتو. الأمر متروك لنا لمنعه.

وقال المدون التونسي محرز بلحسن على حسابه في فيسبوك، إن السماح للأجانب بملكية العقارات والأراضي لتشجيعهم على الاستثمار معمول به في عديد الدول، وهو ليس ضد ذلك، شرط أن يتم فتح الأبواب أمام التونسيين في المقابل، ومنحهم فرص تملك العقارات والأراضي بشروط ميسرة ومعقولة.

وتابع بلحسن “إن العالم أجمع يعلم أن شراء العقارات في تونس أصبح مهمة مستحيلة بالنسبة للطبقة المتوسطة، وحتى ما فوق المتوسطة”، وأضاف “العيب والعار هو أن رئيس الحكومة يذهب ويقابل رؤساء دول أجنبية ويعرض عليهم شراء أراضيه الفلاحية كما يفعل أي وكيل عقاري يبحث عن حريف (مشتري) جديد”.

وأوضح أن “أراضي الدولة ليست تركة ورثها المشيشي.. ليعرضها على قطر، ولا على غيرها في حين أن التونسيين غارقون في البطالة والفقر، وهم أحق بتلك الأراضي وهم ليسوا مستعدين أن يعملوا كأجراء عند أسياد المشيشي الإخوانجية”.

وتساءلت الصحافية التونسية نزيهة رجيبة في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك ساخرة “من سجل الأراضي التونسية باسم هشام المشيشي ليهديها”. وقالت معلقة:

جدير بالذكر أن القانون التونسي يمنع تمليك الأجانب للأراضي الفلاحية. وينص القانون الصادر بتاريخ 12 مايو 1964 على تأميم الأراضي الفلاحية وعلى أنه لا يحق لأي أجنبي أن يملك أرضا فلاحية في تونس.

في المقابل ينص القانون التونسي على إبرام عقود استثمارية لأجانب بشركات الإحياء الفلاحي التي لا بد أن تكون مملوكة للجانب التونسي بنسبة لا تقل عن 51 في المئة، ويمكن في هذا الإطار أن يستثمر الجانب الأجنبي في شركات الإحياء بنسبة 49 في المئة من أسهمها فقط لتبقى بذلك شركات تونسية. وكتب الدبلوماسي السابق براهيم الوسلاتي:

واعتبر الدبلوماسي السابق أنّه “من الغرابة أن يقدّم المشيشي وعودا يستحيل تنفيذها، إلا إذا كان قد تحصّل على وعد من حزامه السياسي في البرلمان بتعديل القوانين”، في إشارة إلى حزب حركة النهضة الإسلامي.

من جانبه، كتب الإعلامي سفيان بن فرحات في منشور له على فيسبوك  قائلا إن “الأراضي الدولية في تونس 500 ألف هكتار، استرجعها الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة من المعمّرين الأجانب الذين استحوذوا عليها بالقوّة زمن الاحتلال الفرنسي”.