توقيف 12 شخصا إثر مقتل 15 مهاجرا تونسيا في غرق قارب
تونس - أعلن خفر السواحل التونسيون الأربعاء توقيف 12 شخصا من بينهم المنظم الرئيسي لعملية هجرة غير قانونية انتهت بحادث غرق لقي فيه 15 شخصا حتفهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.
ووقعت حادثة غرق مركب المهاجرين على بعد 500 متر من شاطئ جزيرة جربة في جنوب شرق تونس في الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين وأنقذت قوات خفر السواحل وجيش البحر والحماية المدنية 31 شخصا وانتشلت 15 جثة لأشخاص بينهم نساء ورجال ورضع من الجنسية التونسية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية ومحلية أن ستين شخصا على الأقل كانوا على متن القارب.
والأربعاء أكد خفر السواحل في بيان "تمت الإطاحة بخمسة وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين. كما تمكنت وحدات الاستعلامات، بالتنسيق مع الوحدات البحرية، من القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته بالإضافة إلى 5 وسطاء آخرين متورطين في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية".
وحجزت القوات الأمنية ثلاث سيارات استُعملت في نقل المجتازين و"مبالغ مالية كبيرة" والزورق المستغل في عملية الاجتياز.
وفي سياق متصل انقذت قوات خفر السواحل الاثنين 22 مهاجرا غير قانونيين من الجنسية التونسية من بينهم 8 رجال و7 نساء و7 أطفال على بعد 25 ميلاً بحرياً عن سواحل جزيرة قرقنة إلى الشرق.
والثلاثاء تم إنقاذ 36 مهاجرا (20 تونسيا و16 مصريّا) انطلقوا من سواحل محافظة بنزرت في الشمال، بحسب وسائل اعلام محلية.
وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
وتبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.
وقضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ومنذ مطلع العام حتى منتصف مايو، غرقت 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22.5 بالمئة على أساس سنوي.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وخلال العشر سنوات الماضية، لقى أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من ثلاثة الاف شخص العام الماضي.
وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي الأسبوع الفائت على موقع اكس، إن تونس "منعت منذ بداية العام خروج أكثر من 61 ألف مهاجر كانوا يريدون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية".
وتبين احصاءات منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومية أن 400 شخص على الأقل لقوا حتفهم أو فُقدوا قبالة السواحل التونسية منذ يناير وحتى يونيو من العام الحالي.
وسبق أن أشاد مسؤولون إيطاليون بدور تونس المحوري في التقليص من تدفقات الهجرة غير النظامية من سواحلها نحو السواحل الإيطالية.
وراهنت الحكومة الإيطالية التي تقودها جورجيا ميلوني على معالجة ملف الهجرة الذي ظلّ يؤرق سلطات بلادها لسنوات عديدة، وسعت مرارا إلى تقديم الخطوات التي قطعتها بشأن الملف على أنه انتصار يفتح أمامها آفاقا أوروبية واسعة.
وأجلت السلطات التونسية المئات من المهاجرين الأفارقة من المخيمات التي أقيمت أمام وكالات الأمم المتحدة في تونس، في الثالث من مايو الماضي ثم رحلتهم باتجاه الحدود الجزائرية، وفق منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التونسي. وشهدت منطقة العامرة من محافظة صفاقس (شرق) مؤخرا اشتباكات بين المهاجرين غير الشرعيين وقوات الأمن وسط مخاوف من توطنيهم، رغم تأكيد الرئيس قيس سعيد أنه لا مجال لانتهاك السيادة الوطنية في ما يتعلق بملف الهجرة.
