توقيف نائبين تونسيين في قضية المطار

تونس - قرر القضاء العسكري في تونس مساء الثلاثاء إيداع رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" في البرلمان المجمد سيف الدين مخلوف السجن لتطاوله على أحد القضاة العسكريين وتهديده، وأيضا النائب بنفس الكتلة نضال السعودي على خلفية قضية المطار التي حاول خلالها استخدام القوة لفرض سفر امرأة تحوم حولها شبهات إرهاب.

وقالت المحامية إيناس حراث "إنّه تم إصدار بطاقة إيداع ( في السجن) في حق رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف من طرف قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة في ملف تم تكوينه هذا المساء".

وأوضحت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أن المحامي سيف الدين مخلوف حضر عشية الثلاثاء على خلفية استنطاق المتهم نضال السعودي في ما يعرف بقضية ''واقعة المطار''، راغبا في نيابته والحال أنه يمنع عليه ذلك قانونا نظرا لكونه في وضعية تضارب مصالح، باعتباره مشمولا بالتتبع معه في نفس القضية.

وأكدت الوكالة في بيان أن مخلوف تولى التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده في رواق التحقيق العسكري، معلما إياه ''بأنه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية".

وتابع البيان ''نظرا لحالة التلبس قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد مخلوف".

وعُرف مخلوف، المقرب من حركة النهضة الإسلامية والذي تولى رئاسة "ائتلاف الكرامة" بسجله في ممارسة العنف المادي والمعنوي سواء داخل البرلمان أو خارجه.

وكان مخلوف شارك في الاعتداء الذي مارسه زميله المستقيل من الكتلة الصحبي صمارة على النائبة عبير موسي، وقد تعرضت للصفع من صمارة قبل أن تتعرض للتهديد والشتم من جانب مخلوف.

وفي تدوينة ثانية قالت حراث "تمّ هذا المساء استنطاق النائب نضال السعودي عن ائتلاف الكرامة من قبل حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة (بتونس العاصمة) في ملف قضية المطار، بعد أن حضر من تلقاء نفسه مع فريق دفاعه".

وأضافت حراث في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، موضحة أن "حاكم التحقيق الأول بالمحكمة العسكرية الدائمة بعد الاستنطاق وبعد مرافعات دامت عدة ساعات، قرر إصدار بطاقة إيداع ( في السجن) في حقه".

وتلاحق المحكمة العسكرية مخلوف ونوابا آخرين من كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا من أصل 217) في ما يعرف بقضية المطار.

وشهد مطار تونس قرطاج الدولي في مارس الماضي فوضى عارمة بسبب شجار بين رجال أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة المقرب من حركة النهضة الإسلامية، اقتحموا المطار في محاولة لفرض سفر امرأة لم تسمح لها سلطات المطار بالعبور بسبب شبهات إرهاب.

وحضر نواب الائتلاف إلى المطار يتقدمهم المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة الحزب في البرلمان لدعم المسافرة، ودخل في مشادات وعراك مع رجال أمن المطار ونقابات أمنية توافدت إلى المكان، كما ظهر في مقاطع فيديو وقتها.

واعتدى النائبان سيف الدين مخلوف ونضال السعودي على ضابط أمني في المطار، ما أدى إلى تدخل رجال الأمن وطردهما. وأدان اتحاد الشغل الطريقة التي تصرف بها "أعضاء من كتلة الإرهاب داخل المطار"، واعتبر أن "ما قاموا به تلبس يستوجب رفع الحصانة حالا وتتبع المعتدين قانونيا".

وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق حول ما جرى في المطار.

وكانت المحكمة العسكرية أطلقت الجمعة سراح مخلوف مؤقتا، بعد أن مثل أمامها في ذات اليوم في ما يعرف بقضية المطار.

ويسعى الرئيس قيس سعيّد للفصل بين تعاطي الدولة مع عمليات العنف التي يمارسها بعض النواب والسياسيين والتي تستوجب تدخل القضاء، وبين الحرص على ضمان الحقوق الخاصة، من بينها الحق في السفر ما لم تكن هناك موانع قانونية.