توقيف قيادي من النهضة في قضية "أنستالينغو" الإعلامية في تونس

تونس - أصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق القيادي البارز بحركة النهضة سيد الفرجاني بتهمة التورط في ما يعرف بقضية “أنستالينغو”، الشركة المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق بمحكمة سوسة 2 قرر إدانة الفرجاني عقب تحقيقات استمرت لساعات الأربعاء، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنستالينغو” والتي تعد واحدة من القضايا التي يحاكم فيها الفرجاني إلى جانب قيادات أخرى من حركة النهضة من أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وشملت التحقيقات صحافيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم أيضا ابنة الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام والمتحدث السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

وقال محامي الفرجاني صابر العبيدي إن موكله أوقف في قضية شركة “أنستالينغو” لصناعة المحتوى، وأكد في تصريح لإذاعة “ديوان أف.أم” الخاصة الاثنين أنه تم تفتيش منزل الفرجاني من قبل وحدة أمنية مختصة.

ويحقق القضاء التونسي مع عناصر من “أنستالينغو” بتهمة التجسس تحت غطاء مؤسسة تجارية قانونية تعمل في مجال المحتوى الإعلامي الرقمي، وتقدم صناعات ذات طبيعة رقمية، كترجمة المقالات التي تنتجها وسائل إعلام دولية معروفة، وهي تتعامل في نطاق عملها مع عدة دول.

وأعادت قضية “أنستالينغو” موضوع شركات صناعة المحتوى إلى الواجهة، خاصة التي تحوم حولها شبهات في الإشراف على صفحات فيسبوك لتشويه أطراف سياسية وإغراق الشبكة بالأخبار الكاذبة وتواجه تهما تصل إلى حد التخابر لصالح قوى إقليمية وأجنبية. وتتمحور التهم في هذه القضية حول تورط الشركة في الاعتداء على أمن الدولة وغسيل أموال والإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومطلع 2022 قرر قاضي التحقيق تحويل قضية “أنستالينغو” إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهة ذات صبغة إرهابية وغسيل أموال، غير أن النيابة العمومية استأنفت القرار وأحيل الملف على دائرة الاتهام التي أيدت قرار النيابة العمومية.

وأذنت النيابة العمومية في يونيو الماضي بفتح بحث تحقيقي ضد 27 متهما من بينهم الغنوشي (تم ذكر اسمه في الأبحاث من قبل أكثر من متهم) وصهره عبدالسلام وابنته وآخرون بحالة فرار وأجانب. وأطاحت هذه القضية بسياسيين من النهضة مثل القيادي بالحركة عادل الدعداع، وقيادات أمنية محسوبة عليها.

وبحسب التهم الموجهة للمتهمين في القضية قد تصل العقوبات حد الإعدام كما وردت في الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي ينص على معاقبة مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، بالإعدام.