توقعات متفائلة للبنك الأفريقي للتنمية بتحسن مؤشرات اقتصاد تونس
تونس - حملت تقييمات حديثة للبنك الأفريقي للتنمية توقعات متفائلة بتحسن المؤشرات الاقتصادية لتونس لهذا العام على الرغم من أن الحكومة لا يزال أمامها الكثير لتفعله من أجل مكامن الخلل في التوازنات المالية وغيرها.
وتوقع البنك في تقرير نشره على هامش اجتماعاته السنوية، التي اختتمت فعالياتها الجمعة، في العاصمة الكينية نيروبي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام نحو 2.1 في المئة على أن يصل إلى 2.9 في المئة خلال العام المقبل.
كما رجح البنك في تقرير بعنوان “دفع التحوّل في أفريقيا: إصلاح الهندسة المالية العالمية”، أن يكون معدل أسعار الاستهلاك في حدود 7.1 في المئة لكامل سنة 2024 قبل أن يتراجع تدريجيا الى 6.7 في المئة خلال سنة 2025، إذا ما تراجعت ضغوط التضخم العالمية.
ولم يتجاوز معدل النمو الاقتصادي لتونس العام الماضي، نسبة 0.4 في المئة بسبب الجفاف، الذي أثر على القطاع الزراعي وانخفاض الطلب المحلي.
وواصل التضخم ارتفاعه، في العام الماضي، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا ليبلغ 9.3 في المئة نزولا من أكثر من 10 في المئة بمقارنة سنوية، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ورجّح التقرير، الذي يقدم سنويا بيانات وتحليلات محيّنة لفائدة صنّاع القرار الأفارقة لتمكينهم من اتخاذ القرارات الملائمة، عجزا في الميزانية التونسية بنسبة 6 في المئة في 2025.
وشهدت تونس أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية وأدت في فترة من الفترات إلى نقص في بعض المنتجات مثل السكر والحليب والأرز وغيرها، لكن السلطات سعت إلى إنهاء المشكلة وتوفير السلع في الأسواق التجارية.
ورغم الأعباء الضريبية المقدرة بنحو 24.5 في المئة، وهي من بين الأكبر في أفريقيا، ظل عجز الميزانية دون تغيير في حدود 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023.
وفي المقابل، توقع البنك تعمق عجز الحساب الجاري تدريجيا لتصل نسبته إلى 4 في المئة العام المقبل، بسبب الواردات الأساسية لتحفيز النمو الاقتصادي.
وبلغ عجز الحساب الجاري في 2023 حوالي 2.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، تبعا لتراجع الواردات، وقدرة صادرات الصناعات المعملية على الصمود ونمو الإيرادات السياحية وتحويلات المغتربين.
وأوضح البنك الأفريقي للتنمية، أنّ التحسن في عجز الحساب الجاري في 2023 أدّى إلى تعزيز احتياطي البنك المركزي التونسي من النقد الأجنبي ليبلغ 8.5 مليار دولار.
لكن سعر صرف العملة التونسية مقابل الدولار، الذي لا يزال متقلبا انخفض خلال سنة 2023. ويبلغ سعر العملة الأميركية في السوق الرسمية حاليا 3.12 دينار.
ومن شأن الآفاق الاقتصادية أن تشهد تدهورا على المدى المتوسط، بسبب ارتفاع مخاطر الديون المفرطة، التي تعيق الوصول إلى التمويل الخارجي، والتوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع كلفة العيش واستمرار ارتفاع معدل الفائدة في الاقتصادات المتقدمة.
وقال البنك في التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية إنه “بإمكان تونس التسريع في الاصلاحات، لاسيما تلك الرامية إلى تحسين حوكمة المؤسسات العمومية ومناخ الأعمال والتحكم في النفقات الجارية، لتحفيز النمو وقلب مسار الديون”.
ومن بين التدابير، التي يمكن للحكومة التونسية تنفيذها لتسريع التحول الهيكلي، أشارت المؤسسة الأفريقية المقرضة إلى وجوب استعادة توازن المالية العامة من أجل الحصول على دعم شركاء التنمية وتحسين إدراك المستثمرين للمخاطر.
رغم الأعباء الضريبية المقدرة بنحو 24.5 في المئة، وهي من بين الأكبر في أفريقيا، ظل عجز الميزانية دون تغيير
كما يتعلّق الأمر بتسريع تأهيل الصناعة وتحسين مناخ الأعمال وتطوير رأس المال البشري وتسهيل الوصول إلى التمويل وإدماج المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الاقتصاد الرسمي وتعزيز متانته وأيضا المضيّ في التحول الرقمي.
وارتفع الدين العام لتونس، والذي تشكل القروض الخارجية منه نحو 60 في المئة، من نحو 77.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، إلى 80.2 في المئة بنهاية العام الماضي.
وفتحت تونس باب الاقتراض من السوق المحلية قبل أربع سنوات في ظل الصعوبات التي تواجهها في ما يخص الموارد الخارجية بعد خفض التصنيف الائتماني السيادي للدولة.
وبعد مراجعة الوضع الراهن للبلاد عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق هذا الشهر النظرة المستقبلية لتونس من سلبية إلى مستقرة، وأكدت تصنيفها السيادي للعملات الأجنبية والعملة المحلية عند سي.أي.أي 2.
ويأتي التعديل بعد أكثر من سنة من خفض الوكالة الجدارة الائتمانية لتونس على المدى الطويل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية سي.أي.أي 1 إلى سي.أي.أي 2 مع نظرة مستقبلية سلبية.
وتعزو موديز قرارها الأخير إلى الانخفاض الكبير في عجز الحساب الجاري مقارنة بمستوياته التاريخية والتوقعات السابقة، وهو ما دعّم مستوى احتياطي النقد الأجنبي، وأتاح سداد إصدارين دوليين متتاليين في أكتوبر 2023 وفبراير 2024.
