توقعات بوقف المساعدات المالية عن اللاجئين السوريين في الأردن

عمان - توقع مسؤول أردني كبير وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل وخارج مخيمات اللاجئين السوريين، بعد أن أقر برنامج الأغذية العالمي تقليصها الشهر الجاري بسبب ضغوط مالية.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، في كلمة ألقاها مدير مديرية الجنسية وشؤون الأجانب باسم الدهامشة في مؤتمر “موجات الهجرة بين سواحل المتوسط الجنوبية والشمالية”، إنه يتوقع توقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل.

وأكد على الحاجة الماسة إلى توفير الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي المخصص للاجئين في ظل انخفاض التمويل الخارجي لهذا البرنامج.

وقال الفرايه “من المتوقع وحسب المعلومات الواردة من إدارة هذا البرنامج وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين خارج المخيمات اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر المقبل، إضافة إلى وقف المساعدات المالية عن اللاجئين المقيمين داخل المخيمات اعتباراً من أكتوبر المقبل”.

وأشار الفرايه إلى أن أولوية حكومة بلاده مواطنوها وليس اللاجئين، معتبرا أن “موطن اللاجئ بلده الأصلي”، وهو ما وصفه بـ”الحقيقة الثابتة”.

وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن الأحد عودة 1941 سوريا، مسجلين لدى الأردن كلاجئين، إلى سوريا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات المفوضية عاد 16529 لاجئاً سوريا، من مصر والأردن ولبنان وتركيا والعراق، إلى سوريا في العام الجاري.

وفي وقت سابق أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل، ما يزيد أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا.

وقال البرنامج في بيان “سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ” بسبب نقص في التمويل.

ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص.

وأضاف البيان “ابتداء من شهر أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولارا أميركيا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا أميركيا”.

ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله “نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، وبنقص التمويل ظلت أيدينا مقيدة”.

وتابع “من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة إستراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين، والتي تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي”.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن “مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 في المئة فقط من البالغين، معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57 في المئة من سكان المخيمات”.

وأكد البيان أنه “رغم تخفيض قيمة المساعدات واستثناء حوالي 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا (…) فإن برنامج الأغذية العالمي لا يزال يواجه نقصا حادّا في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023”.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من “عواقب خطيرة على اللاجئين”، إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.

ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن “نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان”.

وأضاف “هناك قلق متزايد من أن قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية، قد تتأثر سلبا بشكل كبير”.

وأوضح بارتش أن “السنوات السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكّنت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، ولكن الخطر المتقارب الآن هو أن الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة”.

وبحسب بارتش فإن “الإعلان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي عن تقليل المعونات الغذائية الشهرية جاء بعد عدة تخفيضات أخرى للمساعدات في الأشهر الأخيرة، حيث قامت عدة منظمات غير حكومية في الآونة الأخيرة بالتوقف عن دعم اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق”.

ويفاقم اللاجئون السوريون أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا في الوقت الذي لا تلقى فيها دعوات المملكة، المنادية بتوفير موارد مالية دولية كافية لتأمين متطلبات اللاجئين الأساسية، آذانا صاغية بسبب شعور المانحين الدوليين بالإنهاك.

والأردن دولة ذات “دخل متوسط أعلى”، ويبلغ عدد سكانه 10.8 مليون نسمة، بمن في ذلك 2.9 مليون شخص غير مواطن (لاجئون وعمال مهاجرون)، ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.