القاهرة- توقع صندوق النقد العربي نموا فاترا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال الأوسط خلال العام الحالي، وليسجل مستويات أقل بمقارنة سنوية نتيجة استمرار الأزمات الإقليمية والعالمية التي تؤثر على الأنشطة التجارة والأعمال والتبادل التجاري.

ورجح مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد التركي اليوم، الثلاثاء، أن يبلغ معدل نمو الاقتصادات العربية هذا العام 2.8 في المئة، أي أقل من مستويات العام الماضي، البالغة ثلاثة في المئة، على أن يبلغ المعدل 4.5 في المئة خلال العام 2025.

كما ساهم ظهور الآثار السلبية لتشديد السياسات النقدية ومعايير الإقراض، وتصاعد الوضع الجيوسياسي وأزمة المديونية والتغيرات المناخية في ذلك الوضع.

وأكد التركي في كلمة الثلاثاء ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تحديات اقتصادية تستلزم بذل المزيد من الجهود.

وشدد على أنه يجب التحرك نحو تبني سياسات تساعد في دعم متطلبات تحقيق نمو الاستقرار الاقتصادي، وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.

واتجاهات نمو الاقتصادات العربية خلال العام الحالي رهينة بتداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس والتصعيد الأخير بين حزب الله وإسرائيل، وما سينجر عنها إذا طالت لفترة أطول.

ويتوقف مستقبل التوقعات بشأن الاقتصاد العربي على سيناريوهات التوتر في الشرق الأوسط واحتمال توسعه وأثره على أسعار النفط العالمية والأوضاع الاقتصادية والسياسية لدول الجوار.

ويتجلى تأثير ذلك في ارتفاع تكاليف الشحن مع تقلص أحجام العبور من البحر الأحمر بنسبة تزيد عن 40 في المئة هذا العام، بحسب بيانات بورت ووتش التابعة لصندوق النقد الدولي.

ويتميز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتفاوت اقتصادي مرتفع بشكل استثنائي مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وأدى الوباء والحرب في أوكرانيا وما تلاها من أزمات الديون والغذاء والطاقة التي ضربت المنطقة، إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

وترك هذا الوضع الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا من السكان تكافح لمواكبة نقص الغذاء وتقلبات الأسعار وارتفاع درجات الحرارة بسبب تغير المناخ وندرة المياه وتدهور الأراضي، ومحدودية الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة.

وكان صندوق النقد العربي قد أشار في تقييم أصدره مطلع العام الحالي أن أداء اقتصادات المنطقة في مجملها ستكون إيجابية لعام 2024، بمعدل نمو متوقع 3.6 في المئة.

وذكر في بيان خلال فبراري الماضي، أن ذلك سيكون مدفوعا بالنمو المرجح لتسع اقتصادات نفطية تسهم بنحو 78 في المئة من الناتج الإجمالي العربي، والذي يمكن أن يعوض احتمالات انكماش اقتصادات أخرى.

وجاء خفوت أداء غالبية مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام الماضي نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بمعدل 5.2 في المئة وتراجع أسعار الخام بمعدل 16.5 في المئة.

وأفاد تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) الشهر الماضي، أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية العربية سجلت انخفاضا بنسبة 11.5 في المئة خلال العام 2023، حيث بلغت 1.4 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في أسواق المنطقة نحو 11 في المئة خلال 2024، ونحو 4.8 في المئة العام القادم، مقارنة مع 13.2 في المئة العام الماضي، باستثناء الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة نتيجة الظروف الداخلية غير مواتية.

وأشار التركي إلى أن من أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة، حيث بلغت 10.9 في المئة نهاية العام الماضي، وهو ما يمثل ضعف المعدل العالمي، بحسب بيانات البنك الدولي.

ويحتاج الاقتصاد العربي إلى توليد 10 ملايين فرصة عمل جديدة سنويا حتى يتصدى للفقر والبطالة، على أن تتاح هذه الفرص وفقا لسياسات نمو شاملة تعزز فرص مشاركة النساء في سوق العمل لتعزيز التنمية التي لا تنال من حقوق الناس أو تهدر طاقتهم عبثا.

ورغم تفاقم الفقر في المنطقة إلا أن مجتمعاتها تشهد ارتفاعا في نسبة الشباب، مما قد يعطي فرصة لتسريع وتيرة تحسن المستوى الاجتماعي ومواجهة الفقر بكافة أبعاده وجعل أصحاب الأموال يتحملون جزءا من هذا المسار بتوسيع نشاط القطاع الخاص.

وأكد التركي أن تزايد معدلات المديونية تشكل تحديا أيضا، في ظل تطورات الدولية الراهنة، الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.