توقعات بتحسن مؤشرات النمو في تونس رغم التحديات الاقتصادية

تونس - تشير تقارير الاقتصادية داخل وخارج تونس عن تحسن في مؤشرات النمو الاقتصادي رغم المصاعب الاقتصادية ما يجعل الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي المقدرة بحوالي 1.9 مليار دولار ممكنة.
وكشف البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار في بلاغ أصدره اليوم الخميس ان تونس ستحقق نموا يصل إلى 2.5 في المائة في 2024 بسبب قوة قطاع السياحة ومبيعات الفسفاط لكنه في المقابل ربط هذا الأمر كذلك باتفاق مع صندوق النقد الدولي.
كما توقع البنك كذلك أن يبلغ معدّل النمو في تونس 1.9 في المائة في 2023 حيث وصف أرقام السنة الحالية بانها تمثل تراجعا طفيفا عن التعافي البسيط الذي سجله الاقتصاد بعد جائحة كورونا وبلغت نسبته 2.4 في المائة في العام 2022.
ويعتقد ان هذا الانخفاض تأثر ببعض الظروف الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية على التوقعات الاقتصادية.
وتسبب الانكماش في الزراعة والتعدين في تباطؤ النمو رغم تحسن السياحة وتوسع الخدمات المالية والقطاع الصناعي.
وتحدث البنك عن البطالة حيث اكد تسجيله انخفاضاً طفيفاً إلى نسبة 15.6 في المائة في معدلات البطالة في الربع الثاني من العام 2023.
لكن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 9.1 في المائة في يوليو2023. 
وكشف البنك عن تراجع الوضع المالي الكلي في 2022 بزيادة زيادة الانفاق الحكومي خاصة في فاتورة الأجور والإعانات المالية ما ادى الى عجز في الموازنة بنسبة 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما كشف ان الدين العام وصل إلى 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022. وكان الخبير الاقتصادي التونسي محسن حسن أن بلاده خالفت توقعات عدد من وكالات التصنيف الدولية بالتعثر عن سداد ديونها الخارجية، كاشفا أن البلاد قامت بتسديد للأقساط المستوجبة من الدين الخارجي للعام 2023 بالتعويل على مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن الحفاظ على الاستقرار المالي يستوجب تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية.
والأسبوع الماضي 
والاسبوع الماضي أكدت وكالة فيتش رايتنغ للتصنيف الائتماني جدية جهود الحكومة التونسية في إصلاح الوضع الاقتصادي.
واشادت بجهود الحكومة التونسية في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية ما يعتبر ضروريا لخفض عجز ميزانية الدولة من 6.9 بالمائة في 2022 الى 5.8 بالمائة في 2023.
وتعهد سعيد الذي اتخذ إجراءات استثنائية في 25 يوليو 2021 بإصلاح الاقتصاد من خلال مكافحة الفساد والتوقف عن التوريد العشوائي والتلاعب بمخصصات الدعم.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اكد  تقلص عجز ميزان المدفوعات نهاية يوليو2023 الى 2814 مليون دينار "900 مليون دولار" في حين كشفت بيانات مفصلة للمعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية عن تقلص واردات عدة منتوجات كمالية في اطار مكافحة التوريد العشوائي الذي اضر بالاقتصاد خلال العشرية الماضية.