توفير الدولار وتعويم الجنيه يروضان التضخم في مصر
القاهرة - أكد خبراء أن توفير الدولار وتعويم الجنيه ساهما في استمرار تراجع مؤشر التضخم في السوق المصرية، الذي تحاول الحكومة كبحه بأقصى سرعة لتخفيف معاناة المستهلكين بسبب الغلاء المعيشي غير المسبوق.
وللشهر الرابع على التوالي انحسرت الأسعار خلال شهر يونيو الماضي، مع استمرار جهود تبذلها الحكومة والبنك المركزي للعودة إلى مستهدفات التضخم. ووفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء الماضي، سجل معدل التضخم في يونيو 27.5 في المئة مقابل 28.1 في المئة خلال الشهر السابق له.
وأرقام التضخم المسجلة في يونيو تعتبر الأدنى منذ يناير الماضي، وقد ارتفعت إلى أكثر من 35 في المئة في فبراير، قبل أن تشهد رحلة تراجع منذ مارس الماضي. ويأتي تراجع التضخم على الرغم من تعويم الجنيه في السادس من مارس الماضي، ليستقر سعره قرب 48 جنيها لكل دولار، من 31 جنيها سابقا.
إلا أن انتعاش السوق الموازية للعملة كان سببا رئيسيا في ارتفاعات التضخم، نتيجة لجوء المستوردين إلى الحصول على حاجتهم من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات.
وفي بعض الأحيان وصل الدولار في السوق الموازية إلى مستوى 70 جنيها، ما يعني أن فرق سعر الصرف مع السوق الرسمية البالغ قبل التعويم 31 جنيها كان يتحمله المستهلك النهائي للسلع المستوردة.
ومنذ تعويم الجنيه بدأ الدولار يتدفق على مصر في شكل استثمارات أجنبية ومنح مالية وقروض، سواء من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي. وتجاوز إجمالي المبالغ المقومة بالدولار، التي دخلت البلاد منذ التعويم، حاجز الـ40 مليار دولار، بحسب بيانات حكومية رسمية.
وأدت وفرة الدولار إلى إنهاء وجود السوق الموازية للعملة، ومعها توقف توجه التجار إلى الحصول على الدولار من قنوات غير القطاع المصرفي، وهو ما نتج عنه تراجع في أسعار السلع.
◙ 27.5 في المئة نسبة مؤشر أسعار الاستهلاك في يونيو نزولا من 35.7 في المئة بنهاية فبراير
وفي مارس الماضي تراجع التضخم في مصر إلى 33.3 في المئة، مقارنة مع 35.7 في المئة في فبراير السابق له، وهو أول شهور تعويم الجنيه. وبلغ التضخم في البلاد 32.5 في المئة بنهاية أبريل، ثم انخفض إلى 28.1 في المئة خلال مايو، قبل أن يستقر في يونيو عند 27.5 في المئة.
ويأتي هبوط التضخم في مصر كذلك على الرغم من رفع أسعار الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة اعتبارا من مطلع يونيو الماضي إلى 20 قرشا للرغيف مقارنة مع 5 قروش سابقا.
كما رفعت الحكومة في أواخر مارس الماضي أسعار الوقود بواقع جنيه واحد لجميع فئات البنزين، و1.75 جنيه للسولار.
وستنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية خلال وقت لاحق هذا الشهر لتحديد أسعار البنزين، سواء بالتثبيت أو التحريك، وذلك وفقا للتوقيت الدوري لانعقادها. ويترقب المصريون القرارات الجديدة للجنة، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، وما ستقرره بشأن زيادة أسعار البنزين.
وبعد أن أقرت الحكومة رفعا في أسعار الخبز المدعّم تستعد لخفض الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود خلال الفترة المقبلة، وفق توقعات المحللين. وبحسب تحليلات بنوك استثمار عالمية ومحللين في بورصة مصر، من المتوقع أن يرتفع التضخم في مصر مجدداً بدءا من أغسطس وسبتمبر المقبلين، في حال أعلنت الحكومة زيادات في أسعار الوقود والكهرباء تباعاً.
وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الثلاثاء الماضي إن بلاده "سترفع أسعار الوقود والكهرباء خلال عام ونصف العام بشكل تدريجي، للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تطبقه مصر".
وسيعقد البنك المركزي الخميس المقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة التي تبلغ 27.25 في المئة للإيداع و28.25 في المئة للإقراض.
