توطين ست مهن جديدة في السعودية

الرياض - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أحمد الراجحي الأربعاء قرارات توطين جديدة تقصر العمل في عدد من المهن ضمن قطاعات مختلفة على المواطنين السعوديين فقط وتمنع الوافدين الأجانب من العمل فيها.

وقال الراجحي في تغريدة على تويتر "أصدرنا اليوم (الأربعاء) 6 قرارات لتوطين عدد من المهن النوعية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الصحي ونشاط الفحص الدوري للمركبات ومنافذ البيع في عدد من الأنشطة المهمة".

وأضاف الوزير أن قرارات التوطين الجديدة تستهدف "توفير المزيد من الفرص لأبناء وبنات الوطن، ولتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الاقتصاد الوطني". ولم يحدد الوزير عدد الموظفين السعوديين الذين سيستفيدون من القرارات الجديدة، ولا موعد تطبيق القرارات.

وتعول السعودية على الخطوات المتلاحقة التي تخطوها في مجال توطين وظائف القطاع الخاص، لخفض نسبة البطالة بين شبانها وشاباتها على وجه الخصوص، في وقت وضعت فيه البلاد هدف الوصول إلى نسبة بطالة تبلغ 7 في المئة في عام 2030 من نحو 13 في المئة عند البدء بتلك الخطة في عام 2016.

وتستند قوانين التوطين إلى رؤية 2030 الاستراتيجية التي تطمح إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، لتشمل مناحي اقتصادية أخرى من بينها السياحة والصناعة والصحة والاستثمارات المتنوعة.

وتزامنت قرارات التوطين المتلاحقة في السنوات الماضية مع تغيّر النظرة الدونية للكثير من أبناء أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تجاه بعض المهن التي كانوا ينفرون منها في الماضي ويشغلها الأجانب الذين يقارب عددهم نحو 13 مليون شخص.

ونال قطاع البيع بالتجزئة النصيب الأكبر من خطط التوطين في الفترة الماضية، والتي شملت مهن محال بيع السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، ومحال الأواني المنزلية، والمستلزمات الرجالیة، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي.

كما شملت خطط التوطين محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبیة، والحلويات، ومواد الإعمار والبناء، والسجاد، إضافة إلى محال قطع غیار السيارات.

وسياسة السعودية في توطين الوظائف ليست جديدة، إلا أن وتيرتها القانونية زادت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وارتفعت بشكل أكبر إثر تفشي وباء كورونا الذي سبب للاقتصاد العالمي أزمات.