توصيات الاستشارية الليبية.. الدستور بعد الانتخابات والرئاسيات بالقوائم

جنيف - أوصت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الاثنين، بتأجيل الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وثمة خلاف في ليبيا بين فريقين، يريد الأول إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، بينما يرى الثاني تأجيل الاستفتاء، بدعوى ضيق الوقت ووجود عقبات لوجستية.

وأكدت اللجنة أن أعضاء اللجنة اتفقوا بالإجماع على شروط الترشح لرئاسة الدولة، حيث أوضح عبدالله عثمان ممثل اللجنة أن من بين الشروط أن يكون المرشح ليبيا مسلما وغير حامل لجنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير ليبية وألا يقل عمره عن 35 سنة ولم تتم إدانته في قضايا فساد وغيرها من الشروط.

وأشار عثمان في كلمته بافتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى توافق أعضاء اللجنة الاستشارية على أن يتألف مجلس النواب من غرفتين، هما مجلس النواب في بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها أو طرابلس. 

وأضاف أنه تم الاتفاق على "تمثيل المرأة في البرلمان المقبل بما لا يقل عن 30 في المئة من الأعضاء، ولا يقل تمثيل المكونات الثقافية في البرلمان عن 3 في المئة لكل مكون"، لافتا إلى التوافق أيضا على "تشكيل لجان للتواصل مع المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة واللجنة العسكرية 5 + 5".

وجاءت حزمة التوصيات التي توصلت إليها اللجنة خلال اجتماع في تونس بين الخميس والسبت، وتولت رفعها إلى اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الاثنين، للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بحسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

ويعقد ملتقى الحوار الليبي الاثنين اجتماعا مباشرا في مدينة جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية التي ستُجرى على أساسها انتخابات ديسمبر.

ويعد هذا الاجتماع الذي يعقد خلال الفترة الممتدة من 28 يونيو حتى الأول من يوليو، فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، لاسيما في ما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات، بحسب بيان سابق للبعثة الأممية.

وناشد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش الأعضاء المشاركين  تجاوز خلافاتهم، داعيا إياهم إلى "جسر النقاط الخلافية للوصول إلى حل وسط".

وأضاف في كلمته الافتتاحية أمام ملتقى الحوار في جنيف الاثنين "في حالة تعذر الوصول إلى اتفاق، لا بد من تحديد آلية للتصويت على المقترح"، مؤكدا "لا مجال لمغادرة جنيف دون الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية".

وبين كوبيتش أن اللجنة الاستشارية توصلت إلى التوافق على صيغة يمكن أن تكون أساسا لمداولات أعضاء ملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية، موضحا أنه تبقى 179 يوما على الانتخابات وأن موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة، ولم يتم إحراز تقدم رغم جهود اللجنة القانونية لوضع مقترح يحظى بتوافق الآراء.

وأشار إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسؤولية لتمرير قانون الانتخابات، مشددا على ضرورة قبول جميع الأطراف نتيجة الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ولفت إلى أن الشعب الليبي يعول على أعضاء ملتقى الحوار، ويتوق لإنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقه في اختيار من يمثله، والبدء في إعادة بناء بلده.

وتمر ليبيا بمخاض سياسي صعب وصولا إلى الانتخابات العامة مرورا بإقرار قاعدة دستورية والقوانين اللازمة.

ولكي يصل الليبيون إلى هذا الاستحقاق عليهم وضع القاعدة الدستورية للانتخابات في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل، كما على مجلس النواب الليبي وضع قانون للانتخابات وقانون للعمل السياسي والأحزاب، وعدة قوانين أخرى يشكك البعض في قدرة المجلس على اعتمادها، خاصة أنه يناقش قانون الموازنة منذ أشهر إلى الآن.

ويخشى الليبيون من الذهاب إلى الانتخابات مباشرة دون التوصل إلى القاعدة الدستورية واعتماد القوانين اللازمة، كي لا تتعرض للطعون والرفض مثل الحكومات السابقة والدخول في مرحلة جديدة من الفوضى.

ويسعى المجلس الأعلى للدولة إلى تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ضمن قيادات المناصب السيادية الجارية تسميتها، وهو ما فسره خبراء في وقت سابق بمحاولة عرقلة مسار الانتقال السلمي.

ويحاول الإخوان وضع عراقيل عدة، تمثلت في الإصرار التام على إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور الليبي، قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر عقدها نهاية العام الجاري.