توسّع قضية الفساد في مونديال ألعاب القوى بقطر

باريس - قالت مصادر فرنسية مراقبة إن حملة قضائية في فرنسا ستتطور ضد الأنشطة القطرية في القطاع الرياضي الفرنسي والدولي، بما يؤكد الشبهات ضد الدوحة المتعلقة بانتهاجها سياسة فساد ودفع رشاوى، لدى المؤسسات الدولية المتخصصة خلال العقود الأخيرة.

ويحبط تفجّر مثل هذه القضايا الآخذة في التداعي على شكل متوالية، جهود قطر للاستفادة دعائيا من ميدان الرياضة وما يكتسيه من جماهيرية واسعة، وتسخيره في تلميع صورتها ودرء شبهة دعم الإرهاب عنها، بل يجلب لها دعاية مضادة تماما لما أرادت الوصول إليه من خلال تسخير موارد مالية ضخمة يبدو أنّها قد أهدرت بفعل استخدامها بشكل غير مشروع.

وقالت المصادر إن التحقيقات الفرنسية ستكون لها تداعيات على كافة العمليات المالية القطرية المرتبطة بالأنشطة الرياضية في بقية بلدان الاتحاد الأوروبي.

ووجه القضاء الفرنسي تهم الفساد النشط إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان ومجموعة “بي إن” الإعلامية، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى، بحسب ما أفاد مصدر قضائي الخميس.

وأكد المصدر لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة لوباريزيان الفرنسية، عن توجيه الاتهام إلى الخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة مونديال القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة دورة 2019.

ووصفت ذات الصحيفة القضية بأنّها الأكثر ضراوة التي تواجه ناصر الخليفي منذ توليه منصبه في عام 2011.

وكان اسم الخليفي قد أدرج في مارس الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.

وبحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة أحد الملاعب المهيأة لاستضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022. وأوضحت المصادر أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.

وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف العام 2011، من قبل شركة “أوريكس قطر سبورتس أنفستمنت” المملوكة من ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017. ويسعى قضاة التحقيق إلى تبيان ما إذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي إلى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح ملف قطر.

ونفى محامي الخليفي ارتكاب موكله أي نشاطات مخالفة للقانون، مشددا على أن كل الدفعات المالية التي قامت بها شركة أوريكس كانت مسجلة، وأن الخليفي لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة، وأنه لم يتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة لاحتضان مونديال ألعاب القوى.

وعلى الرغم من أن التحقيقات الفرنسية الحالية لا علاقة لها بفوز قطر بتنظيم كأس العالم في كرة القدم 2022، إلّا أن بعض المحللين يعتبرون أن هذه التهم ستعزز شكوكا دولية حول السبل التي استخدمت لمنح الدوحة حق تنظيم المونديال.