توسع شبكة الطرق يدعم أعمال القطاع الخاص في المغرب

المغرب حقق خلال العقدين الأخيرين مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال والبنية التحتية واللوجستيات، وساهمت في جعله وجهة استثمارية معترفا بها عالميا.
الاثنين 2024/03/25
كلما كان التسليح قويا عاشت الأساسات مدة أطول

الرباط – خلصت دراسة أجراها خبراء في البنك الدولي إلى أن توسع شبكة الطرق في المغرب يساهم بشكل كبير في تحفيز أنشطة القطاع الخاص الذي تعول عليه الحكومة في دفع عجلات التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.

ولتطوير البنية التحتية تأثير قوي على الاقتصاد، وتُعد الطرق عنصرا بالغ الأهمية للنمو المستدام، حيث تجذب الاستثمارات في مجال أنشطة الأعمال والشركات وتُسهّل أنشطة التبادل التجاري الأساسية وتزيد من التنافسية.

ويعتمد قرار الشركات في اختيار مواقعها غالبا على سهولة الوصول إلى الطرق الجديدة وجيدة الصيانة لضمان مرونة تجارتها والنقل بكفاءة وفاعلية مما يدعم نمو صناعة اللوجستيات.

وفي سبيل بحث هذه القضية، درس فريق العمل المعني بالنقل في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، العوامل الحاسمة التي تؤثر على قرار الشركات في المغرب عند اختيار قواعدها التشغيلية.

كلوتيلد في. مينستر: الوصول إلى الطرق له تأثير على إنتاجية الشركات
كلوتيلد في. مينستر: الوصول إلى الطرق له تأثير على إنتاجية الشركات

وقالت كلوتيلد في. مينستر المتخصصة في وحدة النقل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك إنه “يمكن نمذجة الآليات الفعلية لتحسين إمكانية الوصول إلى الطرق والخدمات وتأثيراتها على إنتاجية القطاع الخاص في حالة توافر البيانات”.

لكنها أشارت إلى أن هذه الطريقة تتطلب بيانات دقيقة جغرافيا على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا، وهو أمر غير ممكن على الدوام.

ولفهم هذا الجانب فهما جيدا، بادر الفريق بإجراء دراسة تم نشرها على المنصة الإلكترونية للبنك الدولي استهدفت تقييم تأثير تحسين سبل وصول الشركات إلى الطرق والخدمات على اختياراتها وقراراتها في ما يتعلق بمواقع الاستثمار.

كما تم استخدام مسح تجريبي للوقوف على آثار البنية التحتية للطرق على إنتاجية الشركات، واستهدف تحديد المنافع المحتملة الناتجة عن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق بسبب توسيع شبكة الطرق السريعة.

وأجرى الفريق استبيانا لمئة شركة في المغرب. وكانت 80 في المئة منها صغيرة ويعمل بها أقل من 10 موظفين، بينما النسبة المتبقية، كانت تضم ما بين 11 و60 موظفا.

واستهدف المسح الشركات الواقعة على نقاط الربط التي اكتملت مؤخرا على شبكة الطرق السريعة، إذ نصفها يعمل على طول طريق خريبكة – بني ملال والنصف الآخر على طول طريق الجديدة – آسفي.

ومن أصل مئة شركة تعمل في قطاعات التجارة والبناء والخدمات والنقل والصناعة، كانت 57 شركة منها موجودة أصلا قبل افتتاح الطريقين السريعين، في حين أنشئت الشركات المتبقية بعد ذلك.

وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين مجموعة من الإنجازات في مجال تحسين مناخ الأعمال والبنية التحتية واللوجستيات، وساهمت في جعله وجهة استثمارية معترفا بها عالميا.

وقامت الحكومات المتعاقبة باعتماد سياسة مندمجة وأكثر كفاءة بهدف تطوير مناخ الأعمال وتحفيز الشركات على النشاط بشكل أكبر حتى تصبح أكثر إنتاجية وتتمكن من توفير فرص عمل جديدة للمواطنين وتكون أكثر استجابة للمستثمرين المحليين والدوليين.

63

في المئة من الشركات أشارت إلى التأثير الإيجابي الذي تحقق بفضل الطريق السريع

ومن النتائج المثيرة للاهتمام التي توصل إليها البنك الدولي ارتفاع أعداد الموظفين بعد افتتاح الطرق السريعة، فمن بين الشركات التي شملها المسح، أفادت 58 في المئة منها بارتفاع عدد موظفيها.

أما بخصوص تحسين سبل الوصول إلى الأسواق، لاسيما المحلية، فقد أشارت 63 في المئة من الشركات إلى التأثير الإيجابي الذي تحقق بفضل الطريق السريع.

كما سلطت العديد من الشركات الضوء على ما تحقق من نتائج تمثلت في توفير الوقت وسهولة في التنقل والسفر بفضل الطرق السريعة، وبالتالي دعم الإنتاجية. وبالإضافة إلى ذلك، وصفت 78 شركة إمكانية الوصول إلى الطرق السريعة بأنها أمر “مهم إلى حد ما” أو “مهم” أو “مهم للغاية”.

وترى الشركات ضرورة تحسين سبل الوصول إلى الطرق السريعة ذهابا وإيابا، فالطرق السريعة تتيح سهولة الربط بالموانئ، التي تُعد بوابات التجارة الدولية. ولذلك، تُعد الطرق السريعة مقوما أساسيا لجميع الشركات التي تشكل جزءا من سلاسل القيمة والأسواق العالمية والإقليمية.

ورغم أن الدراسة لم تحدد حجم تأثير الطرق السريعة على الإنتاجية، فإن الشركات لا تراها ضرورية للوصول إلى القوى العاملة، ولكنّها عنصر أساسي في الوصول إلى الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن الشركات التي اختارت نقل أنشطتها أو توسيع عملياتها لم تحصل على أي مساعدة حكومية للقيام بذلك.

وتُظهر النتائج أن الشركات لا تهتم كثيرا بالحوافز التي تقدمها الجهات العامة للعمل بالقرب منها، حيث أشارت 20 في المئة فقط من الشركات التي شملها المسح إلى أن هذه التدابير “مهمة للغاية”. وبناء على ذلك، تبدو الطرق السريعة مفيدة للغاية في زيادة فرص العمل بين الشركات المنشأة حديثا الواقعة على مسار هذه الطرق.

11