توسع خارطة المدن الصناعية يحفز قطاع الأعمال في الأردن
أعطى الأردن جرعة تحفيز لقطاع الأعمال مع زيادة زخم المدن الصناعية بالبلاد أملا في جذب المزيد من الاستثمارات إليها، بما يعود بالنفع على خزينة الدولة التي هي في أمسّ الحاجة إلى تعبة الموارد لمواجهة التحديات الكثيرة.
عمّان - عزز الأردن من جهوده لتوسيع خارطة انتشار المدن الصناعية في أنحاء البلاد من خلال إرساء عقد تطوير المرحلة الأولى لمدينة جديدة شمال العاصمة عمّان.
وقرر مجلس إدارة شركة المدن الصناعية السبت الماضي إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير مدينة الزرقاء الصناعية على إحدى شركات المقاولات المحلية، لم تذكر هويتها، بكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون دينار (29.7 مليون دولار).
وكان يفترض أن يبدأ إنشاء هذه المدينة خلال النصف الثاني من العام الماضي، ولكن لظروف الأزمة الصحية التي تسببت في إغلاق الاقتصاد الأردني تم تأجيل انطلاق المشروع، الذي سيتم وفق جدول زمني مقسم لثلاث مراحل.
ومنذ سنوات يعاني البلد من صعوبات اقتصادية عمقتها مشكلة اللاجئين السوريين ثم الأزمة الصحية وأخيرا الحرب في أوكرانيا، وهو ما يتطلب وصفة تضمن تنشيط قطاع الأعمال عموما والإبقاء على استمرارية الوظائف ودعمها لمكافحة البطالة.
وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، فقد أكد رئيس المجلس لؤي سحويل أن المشروع ينسجم مع جعل المدن الصناعية البيئة الأمثل للاستثمار من خلال ما توفره من مزايا وخدمات مساندة تسهل نشاط الأعمال داخلها.
ويأتي ذلك في سياق مساعي الحكومة لجذب المزيد من المشاريع الاستثمارية بهدف زيادة حجم الصادرات لاسيما مع حاجة الاقتصاد المحلي الهش إلى مستويات تحفيز أكبر حتى ينمو بوتيرة أسرع.
كما يؤكد الاهتمام المتزايد بتنمية قدرات تلك المدن أن الدولة مُصرّة على جعلها حاضنات أساسية لدعم مناخ الأعمال عبر تفعيل خططها المتعلقة بدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ولتحقيق مكاسب أكبر من الاستثمارات، التي ستتدفق على تلك المناطق.
وأوضح سحويل أن المشروع يأتي ضمن أولويات عمل الحكومة للفترة الممتدة بين 2021 و2023 والرامية بالأساس إلى تحفيز التنمية في مختلف مناطق البلاد، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وتعمل السلطات على استكمال خططها المتعلقة بدعم الصادرات عبر زيادة دور المدن الصناعية في الاقتصاد بالترويج لمناخ الأعمال الذي يحاول أخذ طريقه نحو الاستقرار بعد التقلبات التي تسببت فيها الجائحة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما تسعى لبلورة خطة طموحة ضمن سياق الإصلاحات الاقتصادية لدعم سوق العمل في القطاع الصناعي، الذي يعد أحد المجالات الحيوية للاقتصاد إلى جانب السياحة والاستثمارات الخارجية المباشرة.
وتشمل المرحلة الأولى من تشييد مدينة الزرقاء الصناعية تطوير 1116 دونما من أصل 4700 دونم المساحة الكلية للمدينة، والتي سيتم تطويرها على مجموعة من المراحل.
وتضمن أعمال المرحلة الأولى جميع الأعمال الإنشائية للمدينة وإقامة مبان صناعية على مساحة 22 ألف متر مربع، كما تشتمل على أعمال الحفريات وتسوية القطع الصناعية.
وفضلا عن ذلك، تطوير البنية التحتية من مياه وكهرباء واتصالات وإنارة الشوارع وإطفاء الحريق، فضلا عن الأبنية الإدارية للمدينة التي تضم بين جنباتها مباني الخدمات وخزانات المياه، ويتوقع أن يمتد تنفيذ المرحلة الأولى لنحو ثلاث سنوات.
وتشييد المدينة الصناعية، سيتم على بعد 30 كيلومترا إلى الشرق من مدينة الزرقاء باتجاه الأزرق وعلى بعد 15 كيلومترا عن المنطقة الحرة.
ويتوقع أن تكون المدينة الصناعية محورا مهما للأعمال لأنها تتميز بموقعها الإستراتيجي القريب من الطرق الدولية المؤدية إلى كل من العراق وسوريا والسعودية، ما يجعلها محط اهتمام ونقطة لجذب المستثمرين.
وعلاوة على ذلك، ستسهم في تحفيز المشاريع الصناعية القائمة بالمنطقة للعمل ضمن حدودها والاستفادة من المزايا والحوافز التي ستوفرها داخلها، على غرار المدن الصناعية الأخرى التي تديرها شركة المدن الصناعية والمنتشرة في مختلف محافظات البلاد.
ويراهن المسؤولون الأردنيون الآن على اعتماد نموذج شراكات متطور بين القطاعين العام والخاص داخل المدن الصناعية يهدف أساسا إلى معاضدة جهود الحكومة في تحسين المؤشرات السلبية.
ويتوقع مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد أن تشهد مدينة الزرقاء الصناعية حال جاهزيتها استقطاب العديد من الاستثمارات في العديد من المجالات الإنتاجية كالغذاء والكيماويات والتعبئة والتغليف وغيرها.
29.7
مليون دينار تكلفة المرحلة الأولى لإنشاء المشروع الجديد شمال العاصمة عمّان
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن إجمالي عدد الشركات العاملة في المدن الصناعية يبلغ أكثر من 853 شركة بحجم استثمار يقترب من 4.5 مليار دولار وهي توفر حوالي 57 ألف فرصة عمل.
ورغم أن قطاع الصناعة يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي لبلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية لمواجهة النقص الشديد في الأموال، إلا أن هناك قناعة بين الخبراء بأنه بالإمكان جعل دوره أكبر إلى جانب قطاع السياحة المهيمن في توفير العملة الصعبة.
ويطالب أصحاب الشركات في القطاع منذ سنوات بالحصول على حوافز ضريبية لإنقاذ القطاع من الركود جرّاء ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف القدرة التنافسية، الأمر الذي عمّق خسائر الشركات في السنوات الأخيرة، وزادت من متاعبه الجائحة.
ويمتلك القطاع الصناعي قيمة مضافة عالية تصل إلى 10.6 مليار دولار تمثل 45 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي القائم.
ويضم القطاع 18 ألف منشأة صناعية بمختلف مناطق البلاد، وهو يستحوذ على 93 في المئة من الصادرات الكلية للأسواق العربية والأجنبية.
وتتوزع المنشآت على قطاعات الصناعات الهندسية وتكنولوجيا المعلومات والخشبية والأثاث والإنشائية والغذائية والتعدين والجلدية والمحيكات والعلاجية والدوائية والكيمياوية والبلاستيكية والمطاطية والطباعة والتغليف.
