توزيع حقائب حكومة الحريري يستكمل الأربعاء إذا لم يعرقلها باسيل

بيروت - يستكمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الأربعاء توزيع الحقائب الوزارية بعد مشاورات وصفها بالإيجابية مع الرئيس اللبناني ميشال عون، فيما برزت أجواء معاكسة تتخوف من تعطيل النائب جبران باسيل للتشكيلة مع طرحه أن تكون حقيبتا العدل والداخلية من حصة عون وهذا ما يرفضه الحريري.

والثلاثاء، التقى الحريري الرئيس اللبناني للمرّة الـ13 بعد تكليفه بتشكيل الحكومة منذ شهرين، وقال الحريري إن اللقاء كان "إيجابيا، وهناك انفتاح كبير، وسيكون هناك لقاء الأربعاء لننتج صيغة تشكيل (حكومي) قبل عيد الميلاد".

وكشف مصدر مقرب من الرئيس اللبناني مفضلا عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام أن التفاؤل يبقى حذرا بسبب نقاط عالقة حيوية، مشيرا إلى أن التباين الأساسي ما زال حول حقيبتي الداخلية والعدل، وهذا التباين لم يذلل.

وأضاف المصدر أن البحث في الحقائب جرى بطريقة مختلفة عن السابق من حيث إعادة توزيعها بشكل متوازن وعادل على الطوائف، حيث تم الاتفاق على أن تكون التشكيلة من 18 وزيرا موزعين بمعدل ستة وزراء لثنائي أمل وحزب الله (4 شيعة) ومسيحيين للحزب القومي وتيار المردة، وستة وزراء يقترحهم الرئيس ميشال عون، وخمسة وزراء (4 سنة) يقترحهم الحريري وواحد درزي بالاتفاق مع رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط، ووزير مسيحي يتفق عليه الحريري مع عون.

ورجح المصدر أن تعلن التشكيلة الأربعاء أو الخميس إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن حقيبتي العدل والداخلية، وإذا لم يحصل تباين جديد على الأسماء يؤجلها يوما آخر.

وتشير المصادر إلى أن الحريري لا يزال يتمسك بحقيبة الداخلية، حيث يريد تسمية القاضي زياد أبوحيدر على رأسها باعتباره محسوبا على المطرانية الأرثوذكسية في بيروت، فيما يصر الرئيس اللبناني وفريقه (رئيس التيار الوطني الحر والمستشار الرئاسي سليم جريصاتي) على أن يسمي عون وزير الداخلية من ضمن حصته.

وفي بداية الشهر الحالي، قدم الحريري لعون "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن الرئيس اللبناني أعلن مؤخرا اعتراضه على "تفرد" الحريري بـ"تسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية".

وكلّف عون في 22 أكتوبر الماضي الحريري بتشكيل حكومة عقب اعتذار سلفه مصطفى أديب لتعثر مهمته في تأليفها. وستحل الحكومة المقبلة، إن كتب لها النجاح، محل حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت بعد ستة أيام من انفجار المرفأ.

واصطدمت جهود الحريري في تشكيل حكومته بعراقيل عدة لاسيما من قبل التيار الوطني الحر وحليفه حزب الله حيث طرح الطرفان سقفا عاليا من المطالب، من بينها الحصول على الثلث المعطل والمشاركة في أدق تفاصيل التركيبة الحكومية.

وتشكيل الحكومة في لبنان متعثر منذ تفاقم الأزمة السياسية عقب انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، الذي دفع حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، إلى الاستقالة.