توحيد المصرف المركزي والموازنة محور مباحثات ليبية في القاهرة

القاهرة – بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في العاصمة المصرية القاهرة السبت، الخطوات المتخذة لاعتماد الموازنة الموحدة لعام 2024، في خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، في ظل تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرفها البلاد والتي انعكست على الوضع العام بالمزيد من شح السيولة من المصارف وارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية.

بحسب بيان نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على فيسبوك فقد كان اللقاء بحضور نائب محافظ المصرف المركزي مرعي مفتاح رحيل، وتناول العديد من القضايا الحيوية، أبرزها توحيد المصرف المركزي الذي يُعدّ أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد.

وقال البيان إن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات توحيد المصرف المركزي، وتطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة، ومقترح معالجة المبادلة ودعم المحروقات.

وأعرب عقيلة صالح عن امتنانه للدور الذي قام ويقوم به مصرف ليبيا المركزي، للمحافظة على الاحتياطات والاستدامة المالية للدولة، مؤكدًا دعم مجلس النواب الاستمرار في هذه الجهود، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب، بحسب البيان.

أشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 24 يونيو الماضي، إلى أنه بصدد "طرح أفكار جديدة للعام 2024"، وذلك في ظل "استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا"، مؤكدًا "التمسك بالسيادة الليبية في إدارة وطنية مشتركة للموارد المالية والطبيعية، وتحديد أولويات الإنفاق العام".

ولم يحدد المنفي طبيعة الأفكار الجديدة المزمع طرحها، لكنه كرر خلال الأشهر الماضية الحديث عن تفعيل اللجنة المالية العليا "للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد"، وذلك بعد تجميد عملها لأشهر.

وفي مارس الماضي، عبَّر المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السفير ريتشارد نورلاند خلال لقاء مع المنفي عن "تطلعه إلى إعادة إحياء اللجنة المالية العليا، لتلعب دورًا أكبر خلال الفترة المقبلة".

والعام الماضي، شكَّل المنفي اللجنة المالية العليا لتحديد أوجه الإنفاق العام، ومتابعة الترتيبات المالية التي لم تسفر عن إجراءات ملموسة على أرض الواقع، حتى أصدرت محكمة بنغازي الابتدائية حكمًا ببطلان تشكيلها لعدم الاختصاص.

ويشكل توحيد موازنة الدولة خطوة مهمة في توحيد المسار الاقتصادي بين الفرقاء الليبيين، ويأمل المواطن الليبي أن يرى انعكاساتها قريبا على وضعه المعيشي والاقتصادي المتردي.

ويعد توحيد وترشيد الموازنة أمرا بالغ الأهمية لإرساء ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وأكثر إنصافا مما يلبي احتياجات كافة الليبيين، بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتلبية الحاجة الملحة لإصلاح البنية التحتية المتدهورة في البلاد، لاسيما شبكة الكهرباء، إضافة إلى تضييق الخناق على الفساد الإداري وإيقاف الاعتمادات الوهمية.

وتبدأ السنة المالية في ليبيا في أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.