توجّه كويتي لاعتماد الانتقائية في جلب الأيدي العاملة المصرية
الكويت- تتجه السلطات الكويتية نحو اعتماد الانتقائية في جلب الأيدي العاملة من مصر التي مثّلت على مدى عدّة عقود إحدى المصادر الرئيسية لتزويد سوق العمل في البلد الخليجي الغني بالنفط بالعمال في عدد كبير من القطاعات.
ويتسم وجود العمالة الأجنبية في الكويت بالكثافة، دون أن تخلو الظاهرة من مشاكل وتعقيدات نشأت على هامشها، من بينها ما يصطلح عليه محليا بخلل التركيبة السكانية والذي يقصد به تجاوز عدد الوافدين عدد المواطنين الحاملين لجنسية البلد.
كما نشأت مشاكل أخرى بعضها ذو طابع اقتصادي مثل ارتفاع فاتورة التحويلات المالية للعمال الأجانب نحو بلدانهم الأصلية والبعض الآخر ذو طابع أمني وحتى سياسي في بعض الأحيان من قبيل مساهمة سيطرة بعض الجنسيات على قطاعات حساسة مثل قطاع التعليم في نشر إيديولوجيات وتوجهات سياسية بعينها في المجتمع مثل إيديولوجيا الإخوان المسلمين تمثيلا لا حصرا.
واستدعى مختلف تلك المشاكل توجّه السلطات نحو إقرار العديد من الإجراءات التنظيمية لعملية جلب الأيدي العاملة من الخارج.
◄ الإجراء التنظيمي الجديد لتنظيم سوق العمالة الأجنبية في الكويت جاء أياما بعد الإعلان عن إجراء آخر تمثّل في إلزام العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على إذن مغادرة قبل السفر
وفي هذا الإطار تحديدا تم الإعلان عن توجّه نحو تشكيل لجنة فنية لتزويد سوق العمل الكويتية بالأيدي العاملة المصرية وفقا لمجموعة من المقاييس والضوابط الانتقائية.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع مدير عام الهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة بالتكليف مرزوق ضيف الله العتيبي بسفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت والوفد المرافق له.
وقالت وسائل إعلام محلية إنّ اللقاء شهد مناقشة تشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة العمل المصرية تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في دولة الكويت لتزويد السوق المحلي بالعمالة المصرية الماهرة، وفقاً لاحتياجات القطاعات المختلفة في الدولة وبما يضمن جودة العمالة وكفاءتها، مع مراعاة القوانين واللـوائح المنظمة لسوق العمل الكويتي.
ورحبت الهيئة، بحسب وسائل الإعلام نفسها بهذه الخطوة “التي تأتي في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتحقيق التوازن في سوق العمل من خلال استقدام عمالة مدربة ومؤهلة، بما يلبي متطلبات التنمية ويسهم في تحسين بيئة العمل.”
وأكد الجانبان “أهمية استمرار التنسيق والتواصل لضمان نجاح هذه المبادرة بما يخدم مصالح الطرفين ويعكس عمق العلاقات بين دولة الكويت وجمهورية مصر.”
وجاء هذا الإجراء التنظيمي الجديد لتنظيم سوق العمالة الأجنبية في الكويت أياما بعد الإعلان عن إجراء آخر تمثّل في إلزام العمال الأجانب في القطاع الخاص بالحصول على إذن مغادرة قبل السفر، وذلك بهدف “تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة وتقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل”، وفقا لما أوردته الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان لها.
