توجه لتغيير نظام التقاعد يثير ضجة في الأردن

عمان – أثارت أنباء عن توجه السلطات الأردنية إلى إعادة النظر في نظام التقاعد، برفع سن التقاعد المبكّر مع تقليص الحوافز، الجدل بين الأردنيين.

وفي آخر تصريحات له، قال المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن حازم الرحاحلة، إن الحكومة تدرس إعادة النظر في التقاعد المبكر الذي وجد كنافذة استثنائية، ولكنه مع مرور الزمن أصبح "هو القاعدة وتقاعد الشيخوخة هو الاستثناء".

 وأشار إلى أن إقبال الأردنيين على التقاعد المبكر "أكبر بكثير من إقبالهم على تقاعد الشيخوخة".

وأوضح الرحاحلة أن الأردن دولة استثنائية في ما يتعلق بسن التقاعد المبكر المحدد عند عمر 50 سنة، لذلك "لا يمكن الاستمرار باعتماد نفس النمط"، معتبرا أن سن الـ45 والـ55 هي "سن ذروة إنتاج العامل فلا يعقل أن يتقاعد الشخص عند سن الـ45 ويحصل على راتب تقاعدي مما يشكل عبئا على المؤسسة".

وتعدّ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التي أنشئت عام 1978 وتدار من قبل مجلس إدارة من القطاعين العام والخاص ويرأسه وزير العمل، مظلة أمان لغالبية الأردنيين والعمال الوافدين، حيث تضمن لهم رواتب تقاعدية ورواتب وضمانات مادية في حالات العجز أثناء العمل.

ويحدد قانون الضمان الاجتماعي الأردني سن التقاعد المبكر للذكور بـ55 عاما والإناث بـ45 عاما، فيما تبلغ نسبة الاشتراك في الضمان نحو 23 في المئة من إجمالي الراتب الشهري، يتحمل الموظف منها 7.5 في المئة.

وتزامنت تصريحات المسؤول الأردني مع دعوات البنك الدولي إلى تنويع مصادر تمويل منظومة التقاعد ورفع سنّ التقاعد المبكر وتخفيض الحوافز المقدمة إلى المتقاعدين، لضمان قدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الاستمرار.

وكان الصندوق اقترح تقديم منافع جديدة على سنوات الاشتراك تشجّع المشتركين في المنظومة على عدم التقاعد مبكرا، وهو ما يتخوف الأردنيون من تطبيقه بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الحرجة للبلاد وتراجع مستوى المعيشة.

ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وديونا وصلت إلى نحو 91 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2020.

وتعدّ نسبة إجمالي الإنفاق على الرواتب التقاعدية وتعويضات العاملين في الأردن مرتفعة بحسب المعايير الدولية، حيث بلغت حوالي 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وكانت الحكومة الأردنية قررت آخر العام الماضي استبعاد المبالغ التي اقترضتها من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من حجم المديونية العامة، بناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأمر الذي أثار مخاوف الأردنيين من ضياع مدخراتهم في المؤسسة وعوائدها المالية وعدم مقدرتها لاحقا على دفع الرواتب التقاعدية والامتيازات للمؤمن عليهم من الموظفين والعمال.

وندد اتحاد النقابات العمالية المستقلة بالقرار الحكومي آنذاك، مطالبا بعدم أخذ أموال إضافية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ما يعرض الملاءة المالية للمؤسسة للخطر.

وشدد على أنه يراقب الأمر بقلق شديد باعتبار ذلك من وجهة نظره تعديا على أموال المشتركين في الضمان الاجتماعي.

وتفيد تقارير محلية بأن ديون الضمان الاجتماعي المترتبة على الحكومة تبلغ حوالي 8.5 مليار دولار.

واتسع عجز الميزانية العامة للأردن ليصل إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 1.4 في المئة في 2019، مدفوعا بانهيار 40 في المئة من الإيرادات غير الضريبية، على خلفية الجائحة.

وتثير هذه الأرقام مخاوف الأردنيين من قرارات حكومية لا تخدم المواطن، الذي عادة ما يختار التقاعد المبكر للتفكير في مشروع خاص لتحسين ظروفه المادية وعدم الاكتفاء بالراتب.

وتعاني سوق العمل الأردنية من أوضاع صعبة، لاسيما في السنوات الأخيرة بعد دخول السوريين، إذ باتت تضم ثلاث فئات من العمال هي  العمال الأردنيون والمهاجرون واللاجئون الذين باتوا ينافسون الأردنيين على الكثير من المهن، حيث يعمل نحو 51 في المئة من اللاجئين السوريين خارج المخيمات في سوق العمل الأردنية.