توجه لإقصاء اليمين المتطرف من المشاركة في الحكومة السويدية

ستوكهولم – بدأت الأحزاب السياسية في السويد الاثنين التفاوض بشأن تشكيل حكومة جديدة، مع طلب رئيس برلمان البلاد رسميا من زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون (يمين وسط) “استكشاف فرص تشكيل حكومة”.

ويستند كريسترسون إلى أغلبية بسيطة لتكتله المؤلف من أربعة أحزاب. وللمرة الأولى بعد الانتخابات، يضم هذا المعسكر حزب الديمقراطيين السويديين الشعبوي اليميني.

وتظل التكهنات مفتوحة بشأن ما إذا كانت الأحزاب الأربعة ستتمكن من الاتفاق على أساس لتشكيل حكومة.

لكن إذا نجح كريسترسون فإن ذلك سيكون إيذانا بحدوث تحول سياسي كبير في السويد، خاصة وأن معسكره يضم حزب الديمقراطيين السويديين المعروف بموقفه المناهض للهجرة في بلد ينظر إليه منذ زمن طويل على أنه يرحب باللاجئين.

ولدى الأحزاب من تكتل المحافظين آراء مختلفة حول الدور الذي ينبغي أن يلعبه الديمقراطيون السويديون في المستقبل، أي ما إذا كان يجب أن يكونوا داخل أم خارج الحكومة.

وفي هذا الصدد قال يوهان بيرسون زعيم الليبراليين “لقد أوضحنا أننا لا نعتقد أنه يجب إشراك الديمقراطيين السويديين في الحكومة”، موحيا بأن دور الحزب قد يقتصر على كونه لاعبا داعما في البرلمان.

وقال جيمي أوكسون زعيم حزب الديمقراطيين السويديين إن حكومة ذات أغلبية في البرلمان سوف تفيد البلاد. وصار حزبه الآن ثاني أقوى حزب بعد حصوله على 20 في المئة من الأصوات في الانتخابات التي أجريت قبل عشرة أيام.

وشدد كريسترسون الاثنين على أنه يرغب في أن يوحد ولا يفرق البلاد. وقال “أرغب في تشكيل حكومة من أجل جميع السويديين”. ولم يتم تحديد مهلة نهائية لكريسترسون للانتهاء من تشكيل حكومته.

ولم يسبق لليمين السويدي أن تولى الحكم بدعم من اليمين المتطرف. وتم ذلك إثر تقارب باشره كريسترسون قبل ثلاثة أعوام.

وبعد فوزهم بـ73 مقعدا، سيكون ديمقراطيو السويد الحزب الرئيسي في الغالبية البرلمانية، متقدمين على المعتدلين (68 مقعدا) والمسيحيين الديمقراطيين (19) والليبراليين (16).

لكن الغالبية التي ترتسم تبقى هشة مع 176 مقعدا مقابل 173 لكتلة اليسار بقيادة الاشتراكيين الديمقراطيين (107 مقاعد).

وبعد لقاء ثنائي مع رئيس البرلمان، صرح كريسترسون بأن تأليف الحكومة سيستغرق “بعض الوقت”.

والعائق الأكبر هو موقع ديمقراطيي السويد بزعامة جيمي أوكسون داخل الغالبية. وأعرب هؤلاء عن أملهم في الانضمام إلى الحكومة، لكن الأحزاب الثلاثة الأخرى ترفض ذلك.

ويواجه كريسترسون تحديا يقضي بالتوصل إلى اتفاق يجمع أربعة أحزاب تتدرج من وسط اليمين إلى اليمين القومي، وتختلف فيما بينها حول مواضيع عديدة.

ويجاهر ديمقراطيو السويد برغبتهم في المشاركة في الحكومة، غير أن أحزاب اليمين التقليدي الثلاثة الأخرى (المعتدلون والمسيحيون الديمقراطيون والليبراليون) تعارض ذلك، وتحديدا الحزب الليبرالي.

ويتوقع المحللون أن تستمر المفاوضات من أجل عودة اليمين إلى السلطة بعد تولي اليسار الحكم عدة أيام وصولا إلى عدة أسابيع.

ويقضي السيناريو المرجح بتشكيل حكومة من المعتدلين والمسيحيين الديمقراطيين وحتى الليبراليين، وأن يكتفي ديمقراطيو السويد بالمشاركة سواء مباشرة أو غير مباشرة بالغالبية في البرلمان. غير أن التشكيل الذي حصل على حوالي خمس الأصوات يمكنه إظهار قوته لتعزيز موقعه.

وأعلن أوكسون الأربعاء على فيسبوك أن “العملية ستستغرق الوقت اللازم” واعدا بأن يشكل حزبه “قوة بناءة صاحبة مبادرة”.

غير أن الغالبية تبقى هشة، لاسيما وأن النواب الليبراليين قد يسعون إلى التقارب مع اليسار في حال تزايد نفوذ ديمقراطيي السويد.

وتترأس ماغدالينا أندرسون حكومة تصريف الأعمال. ولن ينتخب مجلس النواب رئيس الوزراء الجديد قبل استئناف الدورة البرلمانية في السابع والعشرين من سبتمبر.

والأسبوع الماضي، عرضت رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها ماغدالينا أندرسون، وزعيم الديمقراطيين الاشتراكيين التعاون لتشكيل حكومة مع المعتدلين.

وقالت آني لوف، زعيمة حزب الوسط “آمل في أن يمسك أولف كريسترسون بيد ماغدالينا أندرسون الممدودة”. وأضافت أن السويد “وضع سياسي أمني خطير”. وتابعت “ثمة حرب تدور رحاها على بعد ساعة من السويد ولدينا ركود وشيك”.

والأسبوع الماضي، اعترفت ماغدالينا أندرسون بهزيمة كتلتها اليسار الوسط في الانتخابات العامة، ما مهد الطريق لأحزاب المعارضة المنتمية إلى الكتلة اليمينية لتشكيل حكومة جديدة.