توجه سعودي للتخلص من عقوبة الجلد المثيرة للانتقادات

الرياض - كشفت مصادر سعودية، الخميس، أن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المقدَّم من قبل عضو مجلس الشورى هادي اليامي، يتضمّن مطالبة بإلغاء عقوبة الجلد من نظام العقوبات.

ورغم وجود تحفظات على المقترح ودعوات إلى التريث في دراسته، إلا أنه يؤشر على وجود رغبة سعودية في استكمال التخلّص من هذه العقوبة التي تواجَه بانتقادات كثيرة من قبل جهات حقوقية دولية، الأمر الذي يمثل عبئا على جهود سلطات البلاد في تحسين صورة المملكة لدى شركائها الدوليين في وقت تقبل فيه على عملية تغيير واسعة النطاق تشمل الكثير من نواحي الحياة وتصب باتجاه تفكيك دوائر التشدّد الديني والدفع نحو تحقيق انفتاح المجتمع على حضارة العصر وثقافته.

وأوضحت المصادر التي نقلت عنها وسائل إعلام محلّية أن هناك معارضة من اللجنة الأمنية بمجلس الشورى لهذا المقترح مما جعلها تطالب بالتريث إلى حين صدور نظام العقوبات، مشيرة إلى أن مقترح التعديل يستهدف أكثر من مادة في باب العقوبات من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ويشير تقديم المقترح بحدّ ذاته إلى وجود جهات داعمة له ضمن دوائر سلطة اتّخاذ القرار ما يجعله مرشّحا للأخذ به وتطبيقه.

وناقش مجلس الشورى الاثنين الماضي مشروعا بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر في 2005، المقدم استنادا إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس من قبل اليامي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به اللجنة الأمنية والعسكرية.

وكانت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة قد أعلنت سنة 2020 صدور أمر ملكي يقضي بإلغاء إعدام القصّر، كما أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء عقوبة الجلد في قضايا التعزير، ووجهت المحاكم بالاكتفاء بعقوبتيْ السجن أو الغرامة أو بهما معا أو بأي عقوبة بديلة.