توجس صومالي من انعكاس الأزمة القطرية على العلاقة الحيوية مع الخليج
بيدوا - تبدي أطراف صومالية توجّسها من العلاقات التي تربط بين قطر بالمتشدّدين الإسلاميين في أنحاء مختلفة من العالم بما في ذلك القارة الأفريقية، وهي علاقات يمكن -بحسب الأطراف ذاتها- أن تنعكس على الساحة الصومالية بشكل مباشر من خلال دور المال القطري في دعم جماعة الشباب المتشدّدة ومساعدتها على استعادة زمام المبادرة بعد تراجعها الكبير خلال الفترة الأخيرة والتقدّم المسجّل في استعادة الاستقرار بالصومال الممزق بالحرب منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.
كما يخشى الصوماليون من دور قطري في إفساد علاقة بلدهم بدول مهمة في المنطقة العربية بصدد لعب حيوي في إخراج الصومال من مرحلة التوتر إلى مرحلة الهدوء والاستقرار، مشيرين على وجه التحديد إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ودفع هذا العامل الأخير الحكومة المحلية بجنوب غرب الصومال إلى إعلان قطعها العلاقات مع قطر بشكل رسمي من خلال بيان بيّنت فيه أنّ موقف الحكومة الاتحادية الصومالية من الأزمة القطرية القائمة حاليا، لا يراعي مصالح الشعب الصومالي والعلاقات الإقليمية الحيوية للبلد.
وورد في بيان حكومة بيدوا أنّ قرار الحياد الذي تم اتخاذه من قبل الحكومة الاتحادية (بشأن الأزمة القطرية)، لم يضع في الاعتبار أخذ مشورة باقي ولايات الاتحاد، ولم يراع فيه التأثير الذي سينعكس على الشعب الصومالي في المستقبل.
وقال موقّعو البيان “صرّحنا خلال منتدى القيادة الذي عُقد بمقديشو في شهر يوليو الماضي أن دولة الصومال لا يمكنها ببساطة أن تتبنّى دورا محايدا تجاه القضية، وذلك بسبب علاقاتنا التاريخية وشراكاتنا الاستراتيجية التي تربطنا بدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وأضافوا “ذكرنا كيف أن دولتي الإمارات والصومال تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وتجارية على مدى قرون من الزمن، على اعتبار أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري لدولة الصومال على مدار العقود السابقة.
ولم تتوان الإمارات لحظة عن تقديم الدعم الدائم للصومال في وقت الأزمات، حيث كانت تقدم المساعدات الإنسانية، والأدوية والإنقاذ السريع في حالات الطوارئ لشعبنا الصومالي في جميع أنحاء المدن والولايات”.
وعلى الجانب الآخر، يضيف ذات البيان “تربط بين دولة الصومال والمملكة العربية السعودية علاقات ثقافية تجارية عريقة ومتينة”.
كما يوضّح البيان “أكدنا على أنه في ظل الوضع الحالي، فإن الحكومة الاتحادية ستحيد دولة الصومال بشكل عام بما فيه المناطق الحليفة لباقي دول الخليج.
وخلال الاجتماع المذكور طلبت الحكومة الاتحادية إتاحة بعض الوقت حتى تتمكن من التفكير في الوضع الراهن ومراجعة مخاوف باقي الولايات بشأن القضية”.
وينتهي البيان إلى إعلان مقاطعة ولاية الجنوب الغربي الصومالي لقطر، موضّحا “بعد أن مضى الكثير من الوقت الذي اتضح فيه الموقف العنيد الذي تتخذه الحكومة الاتحادية، لم تجد ولاية الجنوب الغربي الصومالي خيارا آخر سوى الوقوف بجانب دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الهدف النبيل في محاربة التطرف بكل أشكاله، وخدمة للموقف الثابت من هذه القضية”.
