توتر أمني في طرابلس على وقع الخلافات بين صنع الله والدبيبة

طرابلس - شهدت مداخل العاصمة الليبية طرابلس تحشيدات مسلحة ليل السبت وفجر الأحد في خضم الخلافات بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إثر إقالة الأخير من منصبه.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لأرتال عليها أسلحة متوسطة يبدو أنها “تحركت من الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) وتمركزت في بوابة جسر الـ27 غرب العاصمة، بقصد إعادة مصطفى صنع الله إلى منصبه على رأس مؤسسة النفط”، بعد أن أقاله الدبيبة وكلف مجلس إدارة جديد استلم مهامه الخميس الماضي في طرابلس.

وتم في اليوم التالي من بنغازي الإعلان عن فتح إنتاج وتصدير النفط، ورفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية، في خطوة تشير أنباء إلى أنها جاءت بالاتفاق بين الدبيبة والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وفي المقابل انتشرت أرتال أخرى داعمة للدبيبة تمترست في مدخل طرابلس الغربي بمنطقة الغيران، مع وجود تحركات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي بتاجوراء، والجنوبي بطريق المطار، وأمام مقر مؤسسة النفط وسط المدينة.

من جهته نفى جمال الكفالي الإعلامي والدبلوماسي المقرب من آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي وجود أي تحرك لقوات المنطقة التي تدعم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأشار الكفالي على صفحته في فيسبوك فجر الأحد إلى تفعيل بعض البوابات العسكرية في المنطقة، وإصدار الأوامر بعدم خروج القوات من ثكناتها. ونُقل عن مقربين من جويلي تأكيده على “عدم تدخل الجيش في أي صراع يخص مؤسسة النفط أو أي مؤسسة أخرى”.

وفي ذات السياق نفى أحمد الروياتي الناشط السياسي المقرب من باشاغا تبعية هذه القوات للأخير، وفند وجود باشاغا في طرابلس، وأكد على صفحته في فيسبوك استمرار تواجده في سرت حيث مقر حكومته المؤقت، موضحا أن الحراك العسكري النشط في العاصمة ونواحيها له أسباب يعرفها الكل، في إشارة إلى مهربي الوقود.

وفي ما قد يعتبر تأكيدا لذلك، تواترت أنباء عن تبعية هذه القوات لأحد أشهر المهربين من مدينة الزاوية محمد كشلاف والمعروف بـ”القصب”.

وفيما لم يُسمع إطلاق نار في الأرجاء، ولم يصدر أي تعليق رسمي، انتشرت أنباء عن بدء انسحاب القوات القادمة من الغرب بعد تزايد التحشيدات المضادة والمؤيدة لحكومة الدبيبة في طرابلس.

وبالتزامن مع هذه التحركات الميدانية قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا على صفحتها في فيسبوك الأحد إنها ماضية في أداء عملها وفقا لما ينص عليه القانون.

كما أضافت أن “مجلس إدارة المؤسسة هو المجلس الشرعي والوحيد وإنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية من حكومة منتهية ولايتها”، في ما بدا أنه إصرار على التصعيد من قبل صنع الله.