توترات البصرة وذي قار "بروفة" لتصعيد يتأهب له الخصوم في العراق
بغداد – تقول أوساط سياسية عراقية إن التوترات التي شهدتها بعض المحافظات في الفترة الأخيرة على غرار محافظتي ذي قار والبصرة، تقف خلفها أجندات سياسية تسعى إلى تأجيج الوضع المتأزم بطبعه في العراق.
وتوضح الأوساط أن ما يحصل هو “بروفة” لتصعيد خطير يتأهب له طرفا الأزمة أي التيار الصدري وخصومه في الإطار التنسيقي، محذرة من أن الأمور تنساق بسرعة إلى مربع العنف، في ظل رفض كلا الطرفين التعاطي بجدية مع دعوات الحوار، وآخرها دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومبعوثة الأمم المتحدة للعراق جنين بلاسخارت.
وشهدت محافظة البصرة جنوب العراق مساء الاثنين، مواجهات بين مسلحين ينتمون إلى “سرايا السلام” التابعة للتيار الصدري و”عصائب أهل الحق” التي يتزعمها قيس الخزعلي، وذلك في منطقة القصور الرئاسية التي تتواجد فيها ميليشيات مسلحة.
منير البكاء: جهات مجهولة لا تريد الخير لذي قار وكل همها التأزم في الشارع
وقبلها بيوم شهدت محافظة ذي قار توترا أمنيا أيضا حينما عمد العشرات من الملثمين إلى حرق مبنى المحافظة وعدة دوائر فيها.
وعلى وقع هذه التطورات، دعا مسؤولون في ذي قار الأربعاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى تمكين السلطات الأمنية من بسط السيطرة على المحافظة.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن مديري الوحدات الإدارية في المحافظة تلاه قائم مقام الناصرية منير البكاء في مؤتمر صحافي مشترك تم عقده في مبنى القائم مقامية.
وقال البكاء “يعز علينا ما يحصل في الشارع من دفع نحو تدمير مؤسسات الدولة من قبل جهات مجهولة لا تريد الخير لمحافظتنا الآمنة وكل همها أن يستمر الإرهاب والتأزم في الشارع ولا يخفى على الجميع دور الصراع السياسي ودور رؤوس الأموال الواضح في الصراع من أجل مكاسب مالية وهي تضغط بهذا الاتجاه علنا”.
وأوضح أن ما يحصل في الشارع من تدهور لا يوجد فيه رابح، والخسارة تعم الجميع، مؤكدا “نحن بحاجة إلى الوقوف معا ورفض المظاهر السلبية كافة التي ترسم صورة غير محببة عن محافظاتنا وتؤثر مستقبلا في قطاعات الاستثمار والسياحة والتعليم وعمل المشاريع والتطور العمراني في المحافظة وهذا ما لا نريده ولا نتمناه في محافظاتنا”.
ولئن أكد البكاء على أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، فإنه شدد على أن “إحراق المؤسسات وغلقها عمل إرهابي يهدد السلم الأهلي”.
ودعا البيان المشترك رئيس مجلس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة أن يمكن الجهات الأمنية من بسط النظام وتطبيق القانون بما يعزز السلم المجتمعي ويحافظ على الممتلكات العامة.
ويشهد العراق منذ نحو عام أزمة خانقة بسبب خلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، حول إدارة العملية السياسية عقب الانتخابات التشريعية التي فاز فيها حينها التيار الصدري.
ويطالب التيار الصدري الذي يقوده رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اليوم بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، مع اعتزال كل الطبقة السياسية الحالية للسلطة.
في المقابل يتمسك الإطار التنسيقي بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، قبل إجراء أي انتخابات.
ووسط أنباء عن استعدادات التيار الصدري لعودة أنصاره مجددا إلى الشارع، أعلنت ما تعرف بـ”اللجنة التحضيرية للحراك الجماهيري”، التابعة لقوى في الإطار التنسيقي الأربعاء البدء في التحضيرات لتنظيم تظاهرة للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة “كاملة الصلاحية”.
وذكر بيان للجنة، أن “التظاهرة تهدف إلى إنهاء الفوضى والانفلات الأمني ومحاسبة المفسدين وإنجاز موازنة العام المقبل والحد من الغلاء المعيشي ومخاطر الأزمة الاقتصادية المقبلة والإسراع بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لرئاسة الحكومة”.
وشهد الشارع العراقي في أغسطس الماضي احتجاجات واعتصامات بين الفريقين المتخاصمين، على خلفية إعلان الإطار التنسيقي نهاية يوليو عن ترشيح القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
وكادت تلك الاحتجاجات أن تتحول إلى حرب أهلية، بعد أن أعلن الصدر اعتزاله العمل السياسي، حيث قام أنصاره باقتحام مقر الحكومة، ليرد مسلحون محسوبون على الإطار بالنار على المحتجين الأمر الذي أفضى إلى مواجهات سقط خلالها العديد من القتلى والجرحى، قبل أن يتدخل الصدر ويأمر أنصاره بفض ساحات الاشتباك.
وقال قيادي تابع للتيار الصدري في وقت سابق لوكالة “شفق نيوز” المحلية إن “قيادة التيار تبحث بشكل جدي إعادة الاحتجاجات الشعبية في العاصمة بغداد مع توسيعها في بعض محافظات الوسط والجنوب، خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً مع قرب (أربعين) شهداء تظاهرات المنطقة الخضراء”.
وأضاف أن “التيار الصدري سوف يصعّد من حدة الاحتجاجات الشعبية، لمنع الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، فالتيار لن يسمح بذلك، ونزول الصدريين إلى الشارع بات قريباً، فالعمل مستمر لوضع اللمسات الأخيرة لعودة الاحتجاجات، والتي ستكون مختلفة تماماً عن السابق”.
ويرى متابعون أن سياسة كسر الإرادات بين هذا الفريق وذاك تعرقل أي جهود للتسوية، محذرين من أن عودة الطرفين إلى الشارع قد تقود إلى سقوط العراق في “المحظور”.
