توافق ليبي على توحيد قوات حرس المنشآت النفطية

تونس - اتفق طرفا الصراع في ليبيا الإثنين على توحيد القوات المخولة بحماية المنشآت النفطية.

جاء ذلك بعد عقد محادثات توسطت فيها الأمم المتحدة، مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في مدينة البريقة، التي تمثل جزءا من المنطقة الساحلية المعروفة باسم الهلال النفطي، والتي يعتقد أنها تحتوي على معظم نفط البلاد.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في تصريحات للصحافيين من البريقة ” اليوم في هذا الموقع التاريخي، وفي هذه اللحظة التاريخية، أطلقنا عملية لتوحيد قوات حرس المنشآت النفطية”.

ونقلت وسائل إعلام محليّة عن صنع الله قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو تأسيس قوة حماية جديدة مكوّنة من أفراد مدنيين وعسكريين على أن يكون قائدها تابعًا للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال المؤتمر الصحافي، أن عملية تأمين المنشآت النفطية ستتم عبر ثلاث قوى، مكونة من الأمن الصناعي وقوة حماية جديدة وجيش نظامي. وأضاف أن "قوة الحماية الجديدة ستضم خليطا مدنيا وعسكريا وفقا لمعايير محددة (لم يذكرها)، وستكون تبعية رئيس قوة الحماية النفطية لمؤسسة النفط".

وقد توقف إنتاج النفط في ليبيا لمدة تسعة أشهر، ليعود في يوليو الماضي بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، عن رفع القوة القاهرة وانتهاء الإغلاقات بكافة الحقول والموانئ النفطية.

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، أعلنت مؤسسة النفط أن إنتاج ليبيا من النفط الخام تجاوز مليون برميل يوميا، وهو نفس المعدل الذي كانت تنتجه البلاد قبل توقف الإنتاج.

وكانت ليبيا تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، وهي معفاة من اتفاق تحالف أوبك+ لخفض الإنتاج.

ويوجد أكثر من 90 في المئة من الحقول والموانئ النفطية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الوطني الليبي، والقبائل الموالية له، التي سبق وأن نددت بما قالت أنه عبث من قبل حكومة الوفاق بمقدرات الثروة النفطية.

وتعد صادرات النفط مصدر الدخل الرئيسي لليبيا، وبالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد نتيجة تراجع إنتاج النفط والتي قدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف إضافية باهظة لإصلاح الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.

ويتوقع أن تصل قيمة تكاليف إصلاح شبكة خطوط الأنابيب والمعدات السطحية وصيانة الآبار إلى مليارات الدولارات.

وجرت محادثات اليوم الإثنين في إطار المناقشات العسكرية الجارية بين طرفي الصراع الليبي.

وفي 3 نوفمبر الجاري، اختتمت اللجنة العسكرية الليبية 5+ 5 أعمال اجتماع في غدامس (جنوب غرب) حول آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار الذي تم توقيعه في 23 أكتوبر الماضي.

وانتهى الاجتماع إلى التوافق على 12 بندا منها الاتفاق على (مناقشة) توحيد حرس المنشآت النفطية في مدينة البريقة الليبية، الذي عقد اليوم بحضور مدير المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز الحرس والبعثة الأممية.

وتشهد ليبيا تنفيذا لاتفاق أممي بوقف إطلاق نار بالبلاد، مع تواصل جهود سياسية لحل الأزمة الليبية، كان أحدثها اجتماعات لحوارات ليبية ليبية، انتهت الأحد في تونس، دون توافق وأجلت لموعد جديد بعد الاتّفاق على تنظيم انتخابات أواخر ديسمبر 2021، على أن تستكمل المحادثات عن بعد عبر تقنية الفيديو.

وضمّ ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسيّة، 75 ممثّلا عن جميع الجهات الليبية، اختارتهم الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسيّة.

وكان يتعيّن على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات. كما يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.