توافق قادة قمة دول جوار السودان على إطلاق حوار جامع وتشكيل آلية وزارية
القاهرة – اختتمت، اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان بالاتفاق على 8 بنود تتضمن "تشكيل آلية وزارية" و"إطلاق حوار جامع" في مبادرة هي الأحدث في سلسلة من المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
ووفق بيان للرئاسة المصرية فإن القمة "شارك بها رؤساء دول وحكومات جمهورية أفريقيا الوسطي، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا، وليبيا، وجنوب السودان، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية".
وأكد البيان الختامي للقمة التي استضافتها القاهرة، الخميس، وألقاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، توافق الدول المشاركة على ضرورة إطلاق حوار جامع لكل الأطراف السودانية، مشيرة إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه واعتبار النزاع الحالي شأنا داخليا .
وأشار البيان إلى إطلاق حوار جامع يلبى تطلعات الشعب السوداني، لافتة إلى تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.
ووفق البيان فإن اجتماع الآلية الوزارية يتضمن وضع خطة عمل تنفيذية تشمل اقتراح حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الإيغاد والاتحاد الأفريقي.
وكذلك تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والاغاثية إلى الشعب السوداني.
وتعرض الآلية نتائج اجتماعاتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان، وفق البيان الذي لم يحدد موعدها.
وأعلن البيان الختامي توافق دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق تجاه الأزمة في السودان، والتوافق على الاحترام لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على رفض أي تدخل خارجي.
وأشار إلى التوافق على أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة الإنسانية وتبعاتها الشاملة تجاه الأزمة في السودان، مشددا على ضرورة التزام المجتمع المدني والدول المانحة بتقديم الدول الذي يتم التعهد به تجاه السودان.
وأضاف أنه تم التوافق على ضرورة توفير المساعدات الإغاثية للسودان، والتوافق على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للسودان.
وانطلقت اليوم الخميس في مصر التي تربطها علاقات وثيقة بالجيش السوداني أعمال مؤتمر قمة "دول جوار السودان"، وقال مصدران أمنيان مصريان إن القمة تهدف إلى تجنب التدخل الأجنبي في الصراع وتقديم دفعة جديدة لمحادثات السلام.
وذكر دبلوماسيون أن إحدى الأولويات الرئيسية لمصر هي إعادة تأكيد وجودها في ملف تشعر أنها مستبعدة منه نتيجة جهود إقليمية أخرى.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم في أبريل وامتد غربا إلى منطقتي دارفور وكردفان اللتين تعانيان بالفعل من الاضطرابات.
وقالت الأمم المتحدة إن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني ونزوح ثلاثة ملايين، من بينهم 700 ألف للدول المجاورة. وحذرت من أزمة جوع متزايدة.
وتوسطت الولايات المتحدة والسعودية في عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار في السودان، لكنهما علقتا المحادثات بسبب انتهاكات من طرفي الصراع. واستضافت إثيوبيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري قمة إقليمية لدول شرق أفريقيا لكن الجيش السوداني قاطعها متهما كينيا، الراعي الرئيسي، بالتحيز.
وأكد الرئيس المصري في كلمته بالقمة على "ضرورة إعلاء كافة الأشقاء في السودان للمصلحة العليا والعمل على الحفاظ على سيادة ووحدة السودان بعيدا عن التدخلات الخارجية التي تسعى لتحقيق مصالح ضيقة لا تخدم استقرار أو أمن السودان بل والمنطقة".
وقدم السيسي للقمة مبادرة تقوم على أساس وقف إطلاق النار وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات وإجراء حوار شامل ووضع آلية للتواصل مع الطرفين المتحاربين.
وأضاف المصدران أن تلك الخطة ستسعى للتوصل إلى هدنة مدتها ثلاثة أشهر وفتح مسارات للمساعدات الإنسانية من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الزعماء العسكريين والقبليين.
ورحب بعض الزعماء المشاركين في القمة بالمبادرة المصرية ، لكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد دعا إلى ربط المبادرة المصرية بالمبادرة الإقليمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) التي أُعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري ولها نفس الأهداف بشكل عام.
وقال آبي "بصفتنا دول مجاورة تعمل على التغلب على تحدياتنا الداخلية، لا ينبغي أن يُنظر إلينا على أننا نعظ أمتنا الشقيقة، كما لا يجب أن نعقد الوضع الهش بإطالة أمده".
وتوترت العلاقات بين مصر وإثيوبيا في السنوات الأخيرة بسبب الخلاف على سد عملاق شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق.
والتقى أحمد الأربعاء بالرئيس المصري بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن تأجيل الملء الرابع للسد هذا الصيف وضمان حصول السودان ومصر على ما يكفي من المياه في خطوة تصالحية بعد سنوات من التوتر.
ولم يلتزم الطرفان باتفاقات الهدنة السابقة التي كانت فتراتها ليوم واحد أو عدة أيام، ووصفها مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس بأنها فرص للقوات لإعادة الانتشار.
وفي كلمة الأربعاء، وصف المبعوث محاولات الوساطة بأنها "دبلوماسية طوارئ".
وقال "لا يزال كل من الطرفين المتحاربين يعتقد أنه قادر على الانتصار في الحرب لذا يقبلان المبادرات الدبلوماسية عندما يعتقدان أنها يمكن أن تساعد في تحقيق أهدافهما".
ولم يتحدث ممثلون عن قوات الدعم السريع أو الجيش في القمة، لكن التشكيلين العسكريين رحبا بها من قبل.
وفي 9 يوليو الجاري أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، استضافة "مؤتمر قمة دول جوار السودان" الخميس، لبحث "سبل إنهاء الصراع الحالي، والتداعيات السلبية له على دول الجوار".
وتناقش القمة "وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة"، وفق البيان ذاته آنذاك.
ولم تفلح جهود سعودية وأميركية وأفريقية في إقناع طرفي النزاع بوقف القتال، الذي انهارت خلاله هدنات عديدة وتسبب في أزمة إنسانية في إحدى أفقر دول العالم تنعكس تداعياتها على دول المنطقة، التي يعاني العديد منها صعوبات اقتصادية فاقمتها الأزمة السودانية.
