توافق في البرلمان ومجلس الدولة على عدم جدوى مبادرة باتيلي

طرابلس - تشكك مكونات المشهد السياسي في ليبيا، وأبرزها مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للدولة، في نجاح مبادرة الحوار التي يطرحها المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي، والمتعلقة بالجمع بين ممثلي المؤسسات الرسمية المعترف بها دوليا، معتبرين أنه يضيع مزيدا من الوقت على الليبيين.

ويعتبر مجلسا النواب والأعلى للدولة أنه لا فائدة ترجى من هذه المبادرة التي لم تراع خصوصيات المشهد الليبي المعقّد، ولم تأخذ بعين الاعتبار حجم الانقسام القائم بين الفرقاء.

ورأى مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، أن المبادرة التي طرحها باتيلي غير مدروسة ولم يُعد لها بالشكل المطلوب.

وقال عبيد، في تصريحات صحفية “مبادرة باتيلي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو معقد، وتحذيراته لم تقدم جديدًا فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد لكن عليه أن يلوم نفسه أولاً، كما أن المبادرة لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد”.

وأضاف “نختلف مع باتيلي في غياب التوازن التمثيلي خاصة أنه لم يوجه الدعوة إلى أحد من إقليم فزان جنوب ليبيا، وهذه المبادرة مرفوضة من حيث المبدأ لأنه يجب أن يكون هناك تمثيل من الجنوب، كما يجب أن يحضر أحد أبناء الجنوب على طاولة صنع القرار في الاجتماعات، التي تتم في إطار المبادرة”. لافتا أنه “لا بديل عن التوافق بين النواب والدولة بوصفهما الجسمين التشريعيين المسؤولَين عن وضع أيّ اتفاق سياسي للدولة الليبية”.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، أن نتيجة حوار المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي ستكون صفرية حتى قبل أن يبدأ.

وقال في تصريحات صحفية “مبادرة باتيلي لم تدرس جيدًا ردود الفعل الداخلية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، كما لم تدرس حتى ردود الفعل الخارجية من قبل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي ولديها أذرع قوية سواء كان في شرق ليبيا أو غربها، ومن الخطأ دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في المبادرة سواء كانت الرئاسي أو حكومة الدبيبة أو حكومة أسامة حماد”.

وأضاف “هذه أطراف سلطة تنفيذية ليست لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة، وربما يكون الاختصاص الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى، وبمشاركة من مجلس الدولة، فالأطراف الأخرى عسكرية ومدنية هي سلطات تنفيذية وهي المستهدفة بالتغيير وبالتالي من الخطأ أن تشترك سلطة تنفيذية في حوار يهددها بالتغيير”.

وتابع “لقد وصلت الأزمة حاليًا إلى نقطة تجعلنا لا نرى في الأفق أيّ توافق بين الأطراف خاصة في ما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة ولا نرى أيّ توافق على إقامة الانتخابات، وباتيلي مجرد سكرتير للقوى المتحكمة في المشهد الليبي والمتمثلة في القوى الموجودة في مجلس الأمن الدولي، ولا يقدم أيّ ورقة أو أيّ اقتراح إلا بعد التشاور مع هذه الأطراف”.

واستطرد قائلا “أتوقع أن يقوم باتيلي حال فشل مبادرته بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتشكل من خلالها حكومة جديدة، ولكنه لن يقوم بذلك إلا إذا حصل على ضوء أخضر من الدول الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، ثم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن للاعتراف بالحكومة الجديدة”.

والأسبوع الماضي، أعلن باتيلي المبادرة الأممية الجديدة التي تتمحور حول الجمع بين ممثلي المؤسسات الرسمية المعترف بها دوليا وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقيادة الجيش الوطني وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة الاستشاري، في مسعى إلى حل المسائل الخلافية، وتشكيل حكومة موحدة وتنظيم الانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.