توافق سوداني على استكمال مسار السلام في اختتام مفاوضات القاهرة

القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنّ ممثلي أبرز الحركات الاحتجاجية في السودان اختتموا الاثنين اجتماعاً استضافته مصر، وذلك قبيل أيام من التوقيع الرسمي على اتفاق يمهّد الطريق لتشكيل حكومة مدنية في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان إنّ "جمهورية مصر العربية استضافت على مدى اليومين الماضيين اجتماعاً هاماً بين قوى الحرية والتغيير، ومن ضمنها الجبهة الثورية، بغرض تحقيق السلام في السودان كقضية رئيسية تهمّ جميع الأشقاء في السودان ودعماً للوثيقة الدستورية المقرّر التوقيع عليها في السابع عشر من الشهر الجاري".

واتفقت الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية التغيير الاثنين، على مواصلة الحوار حول النقاط العالقة داخل الخرطوم وخارجها للوصول إلى اتفاق حول وثيقة السلام المرفقة بالوثيقة الدستورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء وفدي الجبهة الثورية السودانية وقوى إعلان الحرية والتغيير في القاهرة.

وأكدت الجبهة على لسان القيادي جبريل إبراهيم أن مصر حريصة على السلام بغض النظر عن المنبر، ونفى اتجاه الجبهة للمحاصصة في السلطة المقبلة.

اقرأ أيضا:

فرقاء السودان يلتقون في القاهرة لمنع انفراط عقد الاتفاق

كما شكرت الجبهة الثورية مصر لمساندتها الشعب السوداني وحرصها على إرساء السلام.

ورهن القيادي بالجبهة الثورية ياسر عرمان حضورهم للمشاركة في الاحتفال في 17 أغسطس بما سيحدث بعد عودة وفد التغيير إلى الخرطوم ونقل ما تم التباحث حوله في القاهرة إلى قيادة قوى التغيير، قائلاً : " إن تم حل القضايا سيحضر وفد من الجبهة للخرطوم".

من جانبها، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير أن مصر بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف الثورة السودانية من خلال استضافتها لاجتماعاتنا مع وفد الجبهة الثورية السودانية.

وقال مدني عباس مدني، الناطق باسم قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، " إننا حريصون في الفترة القادمة على اكتمال عملية السلام في السودان".

وأضاف أن كل الأطرف جادة وحريصة من أجل تحقيق السلام في أقرب فرصة ممكنة واستكمال المحادثات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أنّ "المشاركين في الاجتماع تبادلوا الآراء واتّفقوا على عرض ما تمّ التوصل إليه على قيادة قوى الحرية والتغيير في الخرطوم".

وشدّدت الوزارة في بيانها على أنّ "مصر تؤكّد مواصلة اتصالاتها مع الأشقاء في السودان، ودول الجوار للسودان والإقليم من أجل تحقيق السلام والاستقرار هناك، ودعم الحكومة السودانية الجديدة في سعيها لتحقيق تطلّعات الشعب السوداني الشقيق".

وبعد أشهر من المفاوضات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ الإطاحة بالبشير، توصّل الطرفان في مطلع أغسطس الجاري إلى اتفاق على الانتقال إلى الحكم المدني خلال ثلاث سنوات.

ومن المقرّر التوقيع على الإعلان الدستوري التاريخي في احتفال في 17 أغسطس.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ ديسمبر حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم.