توافق بين أقطاب السلطة في السودان على مجلس الشركاء استباقا لتصعيد في الشارع

الخرطوم – تجاوز السودان الأزمة السياسية المرتبطة بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، بعد أن عقد المجلس أول اجتماع له، بالقصر الرئاسي، برئاسة عبدالفتاح البرهان وخمسة من القادة العسكريين، ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وممثلين عن تحالف الحرية والتغيير، وآخرين يمثلون الحركات الموقعة على اتفاق السلام.

ونجح الاجتماع في حصر سلطات مجلس الشركاء لدعم مؤسسات الفترة الانتقالية خدمة لمصالح السودان العليا، وحشد الدعم اللازم لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، وتنسيق العلاقات بين شركاء الفترة الانتقالية، وأن يكون المجلس مرجعاً لحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة.

وشدّد المجلس، في بيان، على أن تكون قراراته ملزمة لكل الأطراف، وذلك دون الإخلال بصلاحيات وسلطات مؤسسات الفترة الانتقالية من مجلس سيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، مع إلغاء نص في المرسوم الدستوري يعطي المجلس صلاحيات لإنجاح الفترة الانتقالية.

وحث جميع الأطراف على الإسراع في تكوين أجسام الفترة الانتقالية من مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، والولاة والمفوضيات القومية، وتكوين الآليات والهياكل اللازمة لتنفيذ اتفاق السلام.

وتواجه السلطات السودانية معضلة احتجاجات ستنتظم السبت للمطالبة بإصلاحات وتحقيق مطالب الثورة، إذ دعا “تجمع المهنيين السودانين”، إلى المشاركة في مسيرات  السبت 19 ديسمبر، وقال في بيان نشره على صفحته الرسمية عبر” فيسبوك، “نهيب بكل المهنيين وأجسامهم(وهياكلهم) المشاركة ومواصلة الضغط بكل السبل لأجل انتزاع كامل الحقوق التي لا عودة دونها”.

وأكد تجمع المهنيين بحسب ذات المصدر أن لا تراجع قبل تحقيق المطالب وعلى رأسها ” الدفع بملفات العدالة والمحاسبة عن جرائم نظام البشير، وما تلاه تحت سلطة المجلس العسكري المنحل ( أبريل 2019- أغسطس 2019).

وأضاف “وتعزيز مدينة الدولة بأيلولة مؤسسات القوات النظام الاستثمارية لوزارة المالية، ووقف تغول العسكريين على ملفات السلطة التنفيذية، والتصدى لمحاولات فرض مجلس تشريعي (برلمان) يستبعد قوى الثورة، وانفاذ معالجات لازمة لفك الضائقة الاقتصادية”.

واندلعت احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، في 19 ديسمبر 2018، أجبرت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، على عزل عمر البشير من الرئاسة.

والأربعاء، أكد مجلس الوزراء السوداني، حق المواطنين في التعبير السلمي خلال مسيرات السبت، في الذكرى الثانية لانطلاق الثورة.

وأطلقت بعض “لجان المقاومة” دعوات إلى الاحتجاج، وجدت تأييدا من الحزب الشيوعي. وتدعو تلك اللجان إلى إسقاط الحكومة الانتقالية، برئاسة عبدالله حمدوك، بدعوى فشلها في تحقيق أهداف الثورة، ومنها محاسبة رموز النظام السابق وتأخر تشكيل المجلس التشريعي.

والمجلس التشريعي هو أحد هياكل السلطة خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 54 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

ويشهد السودان صراعا على المناصب ونسب التمثيل في المجلس التشريعي مما دعا تحالف الحرية والتغيير السوداني إلى إعلان تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي إلى نهاية هذا العام.

وكان تجمع المهنيين السودانيين اعترض في وقت سابق، على نسب تشكيل المجلس التشريعي (البرلمان) المقدمة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" معتبرا أنها مخالفة للوثيقة الدستورية. وتقضي مهمة البرلمان الانتقالي بوضع تشريعات حتى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 2022.