تهم فساد تحاصر رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق

كوالالمبور ـ قضت محكمة ماليزية  الثلاثاء بحبس رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق لمدة 12 عاما بعد إدانته بارتكاب اتهامات بالفساد متعلقة بصندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.

وقد أدين عبدالرزاق بتهمة إساءة استخدام السلطة، في أول حكم يصدر بحقه خلال سلسلة من  المحاكمات المتعلقة بتهم فساد على خلفية صندوق ماليزيا للتنمية بيرهاد.

وقال القاضي مهد نازلان في المحكمة العليا في كوالالمبور الثلاثاء إن دفاع نجيب لم ينجح في إثارة شك منطقي في قضية الادعاء بشأن تهمة إساءة استخدام منصبه، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة بيرناما الماليزية للأنباء.

ويشار إلى أن نجيب (67 عاما) شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا في الفترة من 2009 حتى 2018.

ويواجه نجيب ثلاثة اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وثلاثة اتهامات تتعلق بغسل أموال وتهمة إساءة استخدام السلطة تتعلق بسرقة مبلغ 42 مليون رينجيت (9.5 مليون دولار) من شركة اس ار سي، وشركة تابعة لصندوق التنمية، وكانت تديرها في وقت ما وزارة المالية الماليزية.

وتتواصل المشاكل القانونية لنجيب بعد حكم اليوم، حيث يواجه 42 تهمة في خمس محاكمات، كما أعلنت المحكمة العليا الاثنين مواعيد انعقاد جلسة أخرى متعلقة بشركة اس ار سي في يوليو 2021.

ومن المقرر أن يعود نجيب للمحكمة في الثالث من أغسطس من أجل جلسة استماع أخرى في أكبر محاكمة يخضع لها ، تتعلق باتهامات له بسرقة أكثر من 700 مليون دولار من الأموال العامة من صندوق التنمية.

وذكر رئيس الوزراء السابق، الذي نفى أن يكون ارتكب أي مخالفات، في منشور على موقع فيسبوك مساء الاثنين، أن العامين اللذين قضاهما منذ الإطاحة به كانا قاتمين، معرباً عن استعداده لمواجهة الحكم.

وكتب "أريد العدالة. أريد استعادة سمعتي"، مضيفا أنه سيستأنف الحكم في حال صدور قرار غير مناسب.