تهم ثقيلة في حق مغنية جزائرية بسبب أغنية ناقدة لحكم العسكر
تفاعل الناشطون مع قضية الناشطة جميلة بن طويس التي تعرضت للتوقيف وتحاكم بتهم ثقيلة بسبب نشرها أغنية ناقدة للعسكر منددين بالاضطهاد الذي تعرضت له خصوصا أنها تبلغ الستين، وكانت قد زارت الجزائر لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في مطار هواري بومدين ومن ثم تقديمها للتحقيق أمام السلطات.
الجزائر - نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بسجن الناشطة والمغنية الجزائرية الفرنسية جميلة بن طويس، بسبب أغنية مصورة نشرتها تندد فيها بـ”قمع الحريات” ومتظاهري “الحراك”، مع توجيه تهم ثقيلة من قبيل الإرهاب في خطوة أكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها انتقامية وتحدّوا السلطة بإعادة نشرها على صفحاتهم.
ومثّلت بن طويس أمام الشرطة القضائية لمدينة الدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائر كما طلب منها حيث خضعت لاستجواب آخر بشأن مشاركاتها المتعددة في نشاطات الجالية المساندة للحراك الشعبي، وآرائها في دعم التغيير الديمقراطي والسلمي في الجزائر.
وطال الاستجواب الأغنية التي كانت قد كتبت كلماتها وغنتها، وهي أغنية تندد بـ”القمع” الذي يتعرض له ناشطو الحراك الذي دفع الرئيس الجزائري الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، في عام 2019 كما طالب بإصلاحات سياسية وتعزيز الحريات.
وتبدأ الأغنية المصورة بجملة “يسقط حكم العسكر” ثم يسمع صوتها وهي تقول “يا جزائر باعوك حكموا عليك بالانتحار. بولادك زادوك قول رانا في استعمار (استخدموا ولادك لتحطيمك وكأننا في زمن الاستعمار) . هدو فينا (هددونا) بالعشرية وحنا خرجنا بالسلمية”.
وتقول الأغنية في مرات عدة “يسقط حكم العسكر! تسقط المخابرات! اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. حرقتوا بلادنا وذبحتوا ولادنا يا جنرالات العار. غرقتوا ولادنا ورمتوهم في البحار”.
وتفاعل الناشطون مع الأغنية منددين بالاضطهاد الذي تعرضت له بن طويس التي تحمل الجنسية الفرنسية، فهي مقيمة في فرنسا وأم لثلاثة أطفال. وكانت زارت الجزائر في 25 فبراير لحضور جنازة والدتها، فتم توقيفها في مطار هواري بومدين ومن ثم تقديمها للتحقيق أمام السلطات، وسط مطالبات بالإفراج الفوري عنها.
dib_athmane@
وكتب ناشط:
الأغنية التي تسببت في اعتقال الناشطة جميلة بن طويس (60 عاما) بتهمة الإرهاب من طرف نظام العسكري الجزائري.
السيدة جميلة بن طويس، متزوجة وأم لثلاثة أولاد مقيمة في فرنسا وتحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية بعدما كانت قادمة من باريس لحضور جنازة والدتها.
وجاء في تعليق على فيسبوك:
Mokhtar Laaroussi
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور، دعت خلال زيارتها الجزائر بين نوفمبر وديسمبر الحكومة الجزائرية إلى “تعديل” مواد قانونية تعطي مفهوما “مبهما للإرهاب”.
وقالت منظمة شعاع الحقوقية ومقرها لندن، إنه تم استجواب بن طويس في المطار لعدة ساعات، ثم تمت مصادرة وثائق سفرها قبل إطلاق سراحها مع استدعائها للتحقيق في 28 فبراير في مكتب الشرطة القضائية.
وبعد ساعات من المثول أمام الشرطة القضائية، تم عرضها أمام قاضي التحقيق في الثالث من مارس ليأمر بحبسها مؤقتا حتى محاكمتها وفقا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وتم توجيه اتهام “جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، المساس بسلامة ووحدة الوطن، التحريض على التجمهر غير المسلح”. بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وتقول هيومن رايتس ووتش إن الجزائر، في عام 2021 وسّعت تعريف الإرهاب في المادة 87 (مكرر) من قانون العقوبات “ليشمل السعي بأيّ وسيلة إلى الوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بالطرق غير الدستورية، وهو تعريف فضفاض تستخدمه السلطات لمحاكمة المعارضين السلميين”.
وتم استئناف أمر الإيداع، لكن غرفة الاتهام أيدت أمر الإيداع يوم 13 مارس.
ومنذ أيام أطلقت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين حملة لإطلاق سراح “228 معتقل رأي”.
وفي الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي من أجل الديمقراطية، طالبت منظمة العفو الدولية في 22 فبراير الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل “المعتقلين بسبب ممارستهم حرية التعبير والتظاهر”.
وأعلنت الجزائر، الشهر الماضي، إجراء انتخابات رئاسية “مسبقة” في السابع من سبتمبر 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال ناشطين لنفس السبب فقد أوقفت السلطات الأمنية بمدينة وهران المغني الجزائري الشاب بيلو، بسبب إطلاقه أغنية ساخرة عن رئيس بلاده عبدالمجيد تبون.
وأشارت تقارير إعلامية جزائرية، إلى أن أغنية “راني مغبون دارها بيا تبون” زجت بالمغني الجزائري في السجن الاحتياطي.
وطالب الشاب بيلو الذي اشتهر بغنائه في الملاهي الليلية، في أغنيته الجديدة من شباب، بلاده بالاتجار في الممنوعات، تزامنا مع الأوضاع المزرية التي تعيشها الجزائر وكذا في ظل عدم توفر مناصب الشغل في بلادهم.
وخلق إيداع المغني الشعبي السجن، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر، خاصة وأنه تزامن مع الاحتجاجات المتواصلة في عدد من ولايات الجزائر، بما فيها الجزائر العاصمة، حيث أغلق الغاضبون الشوارع بعد انقطاع الماء الصالح للشرب.
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها الرئيس، عبدالمجيد تبون، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات. وخلف يومها عبدالعزيز بوتفليقة الذي دفع إلى الاستقالة، عام 2019، بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي.
وتنتهي ولاية تبون التي تستمر خمس سنوات في ديسمبر المقبل. ولم يتم إعلان أيّ أسباب لتبرير إجراء الانتخابات في شكل مبكر.
وشدد الرئيس الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي على أن الجزائر “تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأيّ نظام سياسي ذي مصداقية”.
وأشار إلى أن التعديل الدستوري لسنة 2020 كرّس “المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات لإزالة العقبات التي تحول دون المشاركة الفعالة للجميع”.
