تهمة الإرهاب تتصيد الصحافيين المعارضين في الجزائر

الجزائر - قررت السلطات القضائية الجزائرية الأحد إيداع الصحافي الجزائري والمدافع عن حقوق الإنسان حسن بوراس رهن الحبس الاحتياطي، لاتهامه خصوصا بـ"تمجيد الإرهاب"، حسبما قال عبدالغني بادي أحد محاميه.

وأوضح بادي أن بوراس اتهم بـ"الانتماء إلى منظمة إرهابية (حركة رشاد)، وتمجيد الإرهاب والتآمر ضد أمن الدولة بهدف تغيير نظام الحكم".

والصحافي الذي أودع الحبس بعدما استمع إليه قاضي تحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، يُحاكم أيضا بتهمة "استخدام وسائل تقنية وإعلامية لتجنيد أفراد ضد سلطة الدولة"، وتعد هذه التهم خطيرة وتصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب المحامي.

وكانت السلطات اعتقلت بوراس في السادس من سبتمبر وفتشت منزله في منطقة البيّض (شمال غرب) لأسباب مجهولة، حسبما أعلنت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها.

وفي الثامن والعشرين من نوفمبر 2016، أُحيل بوراس إلى محكمة البيض الابتدائية، وكانت تلك المرة الثانية التي يدينه القضاء الجزائري بسبب نشاطه، وقضت المحكمة بسجنه لمدة سنة، بتهم "إهانة الحكومة"، و"التواطؤ على إهانة الحكومة"، و"ممارسة مهنة الصحافة دون ترخيص".

ووصفت منظمة العفو الدولية في ذلك الوقت بوراس بأنه "سجين رأي"، قائلة إنه أدين "بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني رشاوى".

ويتعرض بوراس منذ العام 2003 للملاحقة القضائية، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وفرضت عليه الشرطة وقف عمله الصحافي المتعلق بـ"القضايا السياسية"، وفق ما ذكره موقع "الكرامة" الجزائري.

وفي الثاني من أكتوبر 2015، اعتُقل مرة أخرى بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، و"التحريض على العصيان" واحتجز في سجن البيض، ولم يتم الإفراج عنه إلا في الثامن عشر من يناير 2016، أي بعد مرور ثلاثة أشهر على الاعتقال الذي وصفه محاموه بـ"التعسفي"، وخاض خلالها عدة إضرابات عن الطعام.

وفي مارس 2021، تلقى بوراس استدعاء للمثول أمام محكمة الجنايات في محكمة البيض الجزائرية، لمحاكمته بثلاث تهم منها جناية تحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وجنحتا إهانة هيئة نظامية، وإهانة رئيس الجمهورية.

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك.

وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام في البلد وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح "جهات أجنبية".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، لا يزال نحو 200 شخص موقوفين على خلفية الحراك الذي منعت السلطة مسيراته منذ مايو، أو بسبب قضايا تتعلق بالحريات الفردية.