تهرب الشاهد من المساءلة يثير غضب البرلمان التونسي
تونس – أثار رفض رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد المثول أمام مجلس النواب للمساءلة بشأن تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، غضبا برلمانيا قد يؤدي إلى سحب الثقة منه.
وقال زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب والنائب بالكتلة الديمقراطية داخل البرلمان الجمعة، إن الكتلة دعت الكتل المعارضة داخل البرلمان إلى اتخاذ قرار ضد تهرب الشاهد من المساءلة، يتمثل في مقاطعة الجلسات العامة وأشغال اللجان، وغير مستبعد تقديم عريضة لسحب الثقة من الحكومة. وتحتاج عريضة سحب الثقة من الحكومة إلى توقيع 73 نائبا، وهو العدد الذي بإمكان المعارضة أن تجمعه.
وأكّد المغزاوي في تصريحات صحافية محلية على أن مكتب البرلمان وجّه مراسلة إلى يوسف الشاهد يدعوه فيها إلى الحضور والاستماع إليه في العديد من النقاط ومن ضمنها حادثة وفاة 15 رضيعا، مشيرا إلى أن النظام الداخلي للبرلمان يفرض عليه الحضور.
واعتبر أن الوضع المتردي الذي تمر به البلاد سببه الشاهد الذي وصفه بـ”الكارثة”، ومن ورائه حركة النهضة وحلفاؤها المتعاقبون على الحكم، مبيّنا أنهما متعايشان مع الفساد.
وتتوافق تصريحات المغزاوي مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الباجي قائد السبسي الأربعاء إلى الحكومة. وقال الرئيس قائد السبسي إن الوضع الاقتصادي بالبلاد “خطير”، محملا مسؤولية ذلك لـ”الأداء الحكومي”.
وقد جاء ذلك في خطاب ألقاه الرئيس قائد السبسي، في قصر قرطاج، بمناسبة الذكرى الـ63 لاستقلال البلاد عن فرنسا عام 1956.
وقال الرئيس قائد السبسي إنّ “الأداء الحكومي ليس في الاتجاه الصحيح”. مؤكدا أن “المؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك”.
وأضاف أن المؤشرات التي أطلعه عليها محافظ البنك المركزي مرون العباسي ووزير المالية رضا شلغوم تدل على أن الموضوع “خطير في حال لم نقم بتلافيه”.
