إسطنبول - أظهرت بيانات رسمية الجمعة أن عدد الزوار في تركيا تراجع بواقع  71.34 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزار ما مجموعه 11.9 مليون شخص تركيا بين يناير وسبتمبر، مقارنة بـ41.5 مليون خلال نفس الشهور من 2019.

وألقت قيود السفر العالمية جراء جائحة كورونا بظلالها بالفعل على صناعة السفر التركية وهي أحد مصادر الدخل الرئيسية للدولة ذات الاقتصاد الهش.

وحققت تركيا العام الماضي 34.5 مليار دولار من عائدات السياحة حيث استضافت 71.74 مليون سائح بزيادة بمقدار 5.5 مليون عن 2018 حيث استقبلت 45 مليون زائر أجنبي، منهم 5 ملايين سائح ألماني، وقد احتلت ألمانيا المرتبة الثانية بعد روسيا في عدد الوافدين إلى تركيا.

وتعد السياحة مصدرا مهما لفرص العمل في تركيا وتساعد إيراداتها في تعزيز قيمة الليرة التي تستمر في الانخفاض غير المسبوق.

وبحسب إحصائيات وزارة السياحة التركية فإن 4.5 مليون سائح ألماني زاروا تركيا في 2018، مقابل 5.5 مليون سائح في 2019.

وتسعى تركيا إلى إعادة تنشيط قطاع السياحة، الذي يعدّ مصدرا حيويا لإيرادات العملة الأجنبية، وذلك بعد التخفيف الكبير من إجراءات الإغلاق التي فرضتها على سكانها في نهاية مايو الماضي وقرارها باستئناف الرحلات إلى الوجهات الأجنبية.

وكانت تركيا تطمح في حصد 40 مليار دولار من العائدات السياحية هذا العام قبل تفشي الوباء على نطاق عالمي.

وسجلت تركيا عجزا في قطاع السياحة يقدر بـ5.62 مليار دولار في أبريل الماضي، عندما لم تسجل البلاد لأول مرة أي دولار كدخل متعلق بالسياحة خلال الربع الأول من العام، حسبما أفادت الصحيفة المالية “دنيا”.وقالت الصحيفة “إن تركيا حققت صفر دخل من السياحة والعجز الحالي في أبريل بلغ 4.5 مليار دولار، بينما سجل العجز في الأشهر الأربعة الأولى 12.85 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي”. وبلغ عجز ميزان الحساب الجاري السنوي للدولة 3.29 مليار دولار، فيما يعتقد الخبراء أن العجز الحالي سيستمر في الاقتصاد المتباطئ.

وسبق وقالت صحيفة حرييت التركية، واسعة الانتشار، إن قطاع السياحة لم تكن له أي مساهمة في رصيد الحساب، كما انخفض دخل تركيا من الصادرات بسبب الوباء، فيما تمثلت أسباب العجز في انخفاض الإيرادات من التجارة الخارجية والسياحة.

وتبعا لهذه الأوضاع والمؤشرات تجد الحكومة التركية نفسها أمام خيارات محدودة قد تجبر رجب طيب أردوغان مكرها على اللجوء إلى صندوق النقد الدولي كآخر خطة لتفادي الانهيار، وهو حل يرى فيه خبراء أتراك أنه يربك خيارات الرئيس التركي الذي لا يريد الظهور داخليا ودوليا في موضع الضعيف.

ويحمّل خبراء الاقتصاد في تركيا انزلاق الوضع المالي في البلاد خاصة خلال الحرب على جائحة كورونا أو عبر تضخم الديون الخارجية لأردوغان ولسوء إدارته سياسيا واقتصاديا ما جعل تركيا تتراجع في السوق الدولية وتتذيل قائمة الأسواق الناشئة.

ويحذر هؤلاء من أن يؤدي تعنت الرئيس التركي وإصراره على نهج نفس المسار المليء بأخطاء سابقة إلى دمار تام للاقتصاد التركي ستكون له عواقب وخيمة داخليا وخارجيا.

وانتشرت البطالة في تركيا على نطاق واسع بعدما انهار القطاع السياحي والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به بصفة مباشرة أو غير مباشرة ما سيجعل الشارع التركي أكثر احتقانا مما سبق في علاقة بتوجهات الحكومة.