تنمية إنتاج النفط الليبي تتطلب استثمار 4 مليارات دولار
طرابلس- تصطدم مساعي ليبيا لتعزيز إنتاج النفط الخام بعقبة التمويل، حيث يتطلب الوصول إلى الأهداف المرجوة استثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار، في وقت يكافح فيه المسؤولون بشق الأنفس لتحقيق مبتغاهم بما يردم الفجوة في الميزانية السنوية.
وقال وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق، على هامش أعمال النسخة الثالثة من قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025 في طرابلس، إن بلاده “بحاجة إلى ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا.”
وأضاف، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز السبت الماضي، إن “من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير” الجاري.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011 يمر قطاع النفط في ليبيا التي تملك أكبر احتياطي في أفريقيا بنحو 50 مليار برميل، بحسب منظمة أوبك، بفترات صعبة بسبب إقالات متعددة بدوافع سياسية تارة ومناطقية جهوية تارة أخرى.
وأوضح عبدالصادق أن الاقتصاد الليبي “يعتمد بشكل كبير على النفط،” إذ يمثل أكثر من 95 في المئة من ناتجه الاقتصادي و”هناك زخم في إعادة البناء، وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاج.” وقال إن “الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا ولكن زيادته إلى مليوني برميل.”
ووفقا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بلغ إنتاج النفط 1.413 مليون برميل يوميا الجمعة الماضية. وكانت ليبيا، العضو في تحالف أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل 2011.
وأكد عبدالصادق أن جولة العطاءات ستشمل ثلاثة أحواض ونحو 15 إلى 21 قطعة. وأضاف “ستكون في كل الأحواض الرسوبية في ليبيا؛ حوض سرت، حوض مرزق، حوض غدامس، المناطق البحرية، تقريبا في كل مكان.”
وتدير المؤسسة الوطنية للنفط، التي استقال رئيسها فرحات بن قدارة بسبب “مشاكل صحية” وتم تعيين مسعود سليمان قائما بأعمال الرئيس، القطاع الفني لإنتاج النفط والغاز، إلى جانب عدد من الشركات التابعة الأصغر حجما.
وكان بن قدارة قد قال في ديسمبر الماضي إن “آخر جولة عطاءات في ليبيا لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت قبل 17 عاما.”
وأضاف آنذاك أن “70 في المئة من إجمالي مساحة الأراضي الليبية وأكثر من 65 في المئة من مياهها الإقليمية لم تُستكشف بعد.”
وبشكل عام، يمر الاقتصاد بأزمة بسبب عدة عوامل، أهمها الإنفاق الموازي بين حكومتين، الأولى يرأسها عبدالحميد الدبيبة المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، والتي تدير منها كامل غرب البلاد، والثانية يقودها أسامة حماد، المكلف من البرلمان ومقرها مدينة بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
1.413
مليون برميل يوميا حجم انتاج النفط الليبي الجمعة الماضية. وكانت ليبيا، العضو في تحالف أوبك+ تنتج 1.6 مليون برميل يوميا قبل 2011.
وأوضح عبدالصادق أن موعد الإعلان عن تراخيص جولة العطاءات سيكشف عنه بعد إقراره في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية “حيث أن وزارة النفط أكملت عملها والمؤسسة الوطنية أكملت عملها.”
وقال إن “الحكومة ستعمل مع شركائها على توفير مبلغ ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار ليس فقط لزيادة الإنتاج بل للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.”
وشدد على أن جولة العطاءات لها أهمية إستراتيجية، مضيفا أنه حيثما توجد “أماكن الإنتاج، يوجد فقْد وهذا الفقد يجب أن يتم تعويضه بالاستكشاف.”
ونتيجة لتقلص الإيرادات دعت هيئة الرقابة الإدارية، المكلفة بالإشراف على أداء الحكومة الثلاثاء الماضي، إلى تعليق التعيينات والعقود في القطاع العام بسبب فاتورة الأجور المفرطة.
ووفق الهيئة بلغ عدد موظفي القطاع العام في ليبيا قرابة 2.1 مليون موظف، وبلغ إجمالي تكاليف الرواتب 372 مليار دينار (75.4 مليار دولار) على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وذكر البنك الدولي في تقرير أصدره عام 2024، استنادا إلى مسح أجري عام 2022، أن نحو 89 في المئة من القوى العاملة في ليبيا تعمل في القطاع العام.
وزادت رواتب القطاع العام بنسبة 104 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث بلغت حوالي 13.7 مليار دولار العام الماضي مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في نهاية 2021، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.
واضطر العديد من الليبيين إلى الوقوف في طوابير أمام البنوك للحصول على النقود، نتيجة الانقسامات السياسية وضياع عوائد النفط لسنوات وعدم التفكير في إصلاح الاقتصاد المتعثر.
