تنقيب تركيا عن الغاز الليبي يدفع الدبيبة إلى تكليف وزير الاقتصاد بحقيبة النفط

طرابلس – يبدو أن احترازات وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة محمد عون على بعض البنود في الاتفاقية التي تعتزم تركيا توقيعها مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، دفعت الأخير إلى استغلال وجود الوزير خارج البلاد لتكليف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بحقيبة النفط.   

وأعرب عون عن تفاجئه من قرار الدبيبة تكليف وزير الاقتصاد والتجارة بمهام وزارة النفط، بعد الإعلان عن زيارة وفد تركي لطرابلس الاثنين.

وقال عون في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الوسط" إن "تكليف الحويج بمهامه في وزارة النفط أول مرة تحصل في وزارته أو الوزارات الأخرى أو في رئاسة الوزراء، مرجّحا أن يكون الهدف من ذلك تمرير صفقة مع شركة نفط تركية الاثنين، للأسف الشديد".

وتابع "لم يحدث في السابق تكليف أي أحد مكان رئيس الوزراء عندما يسافر خارج الدولة الليبية"، مضيفا "سافرت في العديد من المرات منذ السنة الماضية في العديد من المهمات ولم تكلف الحكومة الليبية أحدا محلي، باعتبار أني أستمر في متابعة العمل وأوقع إلكترونيا، وبالتالي هذا التكليف في هذا الوقت لا أعرف الداعي له وربما لتمرير هذه الصفقات".

وأكد الوزير أن موضوع شركة الهس اختصاص أصيل لوزارة النفط والغاز لا ينازعها قانونا فيها أحد، لا مجلس الوزراء ولا غيره.

وتابع "بالنسبة للاتفاقية التركية - الليبية ليس لدينا اعتراض كوزارة النفط والغاز عليها على الإطلاق، ووقعنا مذكرة تفاهم في السابق مع العديد من الدول والوزارات والمصالح".

وأردف الوزير "لم أرفض التوقيع، ولكن كانت لدينا ملاحظات على موضوع مذكرة التفاهم هذه وتراسلنا مع وزارة الطاقة التركية عن طريق الخارجية والسفارة التركية في طرابلس، وأبدينا ملاحظاتنا وطلبت الحكومة مني موقفنا من هذا الوضع لتوقيع الاتفاقية يوم الثالث من أكتوبر".

وتابع "رددت بمذكرة رسمية وأبلغتهم بأني مسافر في مهمة رسمية ابتداء من الأول من أكتوبر، وأننا طلبنا من الجانب التركي الاستجابة لملاحظاتنا على مذكرة التفاهم، وبالإمكان توقيعها في أي وقت في طرابلس أو إسطنبول".

ولم يكشف وزير النفط الليبي عن فحوى الاتفاقية التي يعتزم الوفد التركي توقيعها مع حكومة الدبيبة، لكن وسائل إعلام ليبية أفادت بأن الاتفاقية تتعلق بإيجار المنطقة البحرية الاقتصادية الليبية، ومنحها لشركات نفط تركية، من أجل التنقيب عن الغاز.

وقال مصدر مطلع في تصريحات صحافية إن "الاتفاقية تتعلق بإيجار المنطقة البحرية الاقتصادية الليبية، ومنحها لشركات نفط تركية، من أجل التنقيب عن الغاز".

وأضاف أنه "لا يحق لليبيا وفق الاتفاقية سوى تقاضي إيجار المنطقة، على اعتبار أنها لم تكن منطقة ليبية لولا استحداث أردوغان لها باتفاقه مع حكومة السراج عام 2019".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية أن وفدا رفيع المستوى يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى ليبيا الاثنين.

وبحسب بيان نشرته الوزارة الأحد، ستجرى الزيارة الرسمية بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكّد البيان أن الوفد سيضم وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش.

وسيضم الوفد أيضا رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخ الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن، وفقا لبيان الخارجية.

وأضاف البيان أن الزيارة الرسمية ستناقش عملية الانتقال السياسي في ليبيا والانتخابات، ومراجعة العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في مجال التدريب العسكري، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية.

وفي السابع والعشرين من نوفمبر 2019، وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فايز السراج، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي عليهما بعدها.

وتحدد هذه الاتفاقية التي لا تعترف بها الدول الأخرى المطلة على شرق البحر المتوسط، الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

وتعتمد تركيا على هذا النص لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تقوم به في مناطق تقع نظريا في المجال البحري لليونان أو قبرص.

وجددت تركيا وليبيا في أبريل الماضي التزامهما بتمسكهما بالاتفاق البحري المثير للجدل، واعتبر الدبيبة أن "الاتفاقيات الموقعة بين بلدينا، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا".