تنقيب تركيا عن الغاز القبرصي يقلق أوروبا

بروكسل - أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن “قلقها البالغ” حيال “إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية التابعة لقبرص”.

وأضافت في بيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو “تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني”.

وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي سوف يرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص” مشيرة إلى أن المجلس الأوروبي كان قد “ندد بشدة في مارس من العام الماضي بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط”.

وكانت السلطات البحرية التركية قد أعلنت في رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس) نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها سفينة “الفاتح” وثلاث سفن مساندة لوجستية. وردت وزارة الخارجية القبرصية بالقول في بيان إن “هذا الاستفزاز من جانب تركيا يشكل انتهاكا صارخا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص”.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وأكسون موبيل الأميركية.

لكن أنقرة التي اجتاحت قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.

وقالت مصر التي وقعت العام 2018 اتفاقا مع قبرص في شأن الغاز يشمل بناء خط أنابيب تحت المياه، إنها “تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص”.

وحذرت القاهرة “من انعكاس أيّ إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط”.

ورفضت تركيا الانتقادات الأوروبية، مؤكدة أن أنشطتها في مجال المحروقات في شرق المتوسط “تستند إلى حقوق مشروعة”.

وقالت وزارة الخارجية التركية “إن الإدارة القبرصية اليونانية لم تتوان عن تعريض استقرار شرق المتوسط وأمنه للخطر مع تجاهل حقوق القبارصة الأتراك”.