تنسيق ليبي - تركي يبدد إشاعات التوتر بين أنقرة والدبيبة

طرابلس- بحثت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش، الأحد، مع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز سبل تعزيز ودعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتسهيل إصدار التأشيرات للمواطنين، وإصدار تأشيرات طويلة المدى لرجال الأعمال في كلا البلدين.

ويرى مراقبون أن هذا التنسيق الليبي – التركي يبدد إشاعات التوتر بين أنقرة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الليبية أنه خلال لقاء المنقوش والسفير التركي في ديوان الوزارة تم بحث تبادل الخبرات، وتنفيذ برامج التدريب بين المعهدين الدبلوماسيين الليبي والتركي. من جهته، جدد السفير التركي دعم بلاده جهود حكومة الوحدة الوطنية، وجهود وزيرة الخارجية من أجل الحفاظ على الاستقرار في ليبيا.

ويأتي ذلك بينما تستعد ليبيا للمشاركة في النسخة الخامسة من معرض “ميتال إكسبو” للصناعات المعدنية في مدينة إسطنبول خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وحسب وزارة التجارة والصناعة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، التقى الملحق التجاري في القنصلية العامة الليبية لدى تركيا عمر درهوب المدير العام لشركة “سكاي”، منفذة المعرض، مراد إيسر في مقر القنصلية الليبية بمدينة إسطنبول الجمعة، واستعرضا الترتيبات الجارية للمعرض.

و يُقام “ميتال إكسبو” على أرض المعارض في إسطنبول بمشاركة عدد من الشركات الليبية، إلى جانب 200 شركة من تركيا والصين والهند وروسيا وبولندا وإيران.

وفي وقت سابق أبرمت تركيا اتفاقيات مع حكومة الدبيبة، تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية.

وجاء ذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، ترأسه وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو ومعه وزراء الدفاع والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.

وأحدثت تلك الاتفاقيات انقسامات وخلافات أخرى في البلاد التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين؛ حيث أعلنت عدة أطراف سياسية، من بينها البرلمان، رفضها لهذه الإجراءات وانزعاجها من هذه الاتفاقيات الجديدة، معتبرة إياها “غير قانونية وغير ملزمة للدولة” لأن ولاية حكومة الدبيبة “منتهية قانونياً”.

وجاء توقيع تلك الاتفاقيات بعد مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق مثير للجدل بين حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تضمن ترسيماً للحدود البحرية بين البلدين وتعاوناً أمنياً، أتاح لأنقرة التدخل عسكرياً في ليبيا عبر إرسال قوات تابعة لها ومرتزقة أجانب.

واتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ فوزه في الانتخابات الماضية، خطوات للإبقاء على إستراتيجيته في السياسة الخارجية تجاه ليبيا.

وعيّن هاكان فيدان وزيرا للخارجية، وهو رئيس سابق للاستخبارات وشخصية مرموقة في السياسة التركية – الليبية. وقد اضطلع فيدان بدور لافت في سياسة بلاده حيال ليبيا؛ ففي زيارته إلى طرابلس في يناير الماضي اجتمع بالدبيبة لمناقشة المسائل الدبلوماسية المهمة.

وتسعى أنقرة عبر توطيد علاقتها مع حكومة الدبيبة إلى تعزيز حضورها في شمال أفريقيا، وصون مصالحها الاقتصادية، وتوسيع نفوذها في المتوسط.

ووقّعت تركيا وليبيا عددًا من الاتفاقيات العسكرية والأمنية في السنوات الأخيرة، وساهمت طرابلس في استقرار الليرة التركية؛ ففي عام 2020 أودع المصرف المركزي الليبي، بحسب التقارير، 8 مليارات دولار أميركي في المصرف المركزي التركي، من دون فوائد لمدّة أربع سنوات.

وسعت أنقرة إلى الاستثمار السياسي في حالة حكومة الوحدة الوطنية من خلال إبرام الاتفاقيات، فوجود حكومة غير متوافقة مع البرلمان يمهد فرصة توقيع اتفاقيات من دون اللجوء إلى المسار الطبيعي الذي تنتهجه كافة الدول؛ حيث أن الاتفاقيات الأمنية، لاسيما الخاصة بالانتشار العسكري التركي في ليبيا، تتطلب موافقة البرلمان التركي أولاً، ومع كل تجديد لهذا التواجد يتعين على الحكومة التركية العودة إلى البرلمان للحصول على موافقته.