تنسيق تونسي مصري لدفع العملية السلمية بليبيا

تونس - قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي السبت إن هناك تنسيقا على أعلى مستوى بين بلاده ومصر للدفع بالعملية السلمية في ليبيا المتاخمة لحدود البلدين.

وتأتي تصريحات الجرندي بالتزامن مع الزيارة الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد إلى مصر التي بدأت الجمعة، وتستمر 3 أيام.

وأوضح الجرندي أن التشاور والتنسيق يتواصلان حاليا بين تونس ومصر على "أعلى مستوى"، وفي هذا الإطار تتم اللقاءات بينه وبين نظيره المصري سامح شكري، والتي كان آخرها في القاهرة بداية مارس الماضي.

وأضاف "اتفقنا على مواصلة التشاور بهدف تشجيع الأخوة الليبيين على المضي قدما في العملية السياسية، وتقديم المساعدة للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيا".

وأشار إلى أن بلاده شددت منذ البداية على أهمية دول الجوار في المساعي التي قامت بها المجموعة الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة، لحل الأزمة الليبية على أساس انتهاج الحل السياسي وتشجيع الحوار الليبي – الليبي.

وتابع أن تونس بادرت بإطلاق المبادرة الثلاثية التونسية المصرية الجزائرية، الهادفة إلى جمع الأخوة الليبيين على طاولة الحوار، والتي ساهمت في بلورة أسس الحل السياسي في ليبيا، المبنية على استبعاد الخيار العسكري، وجميع التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، حفاظا على أمن ليبيا واستقرارها.

وفي وقت سابق، قال سعيّد في مؤتمر صحافي مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي بالقاهرة "نتمنى أن تسير ليبيا في الاتجاه الصحيح".

وأضاف سعيّد "اتفقنا (مع القاهرة) ونحن متفقون منذ أشهر، أنه لا مجال لتقسيم ليبيا فهي دولة واحدة، والتقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى".

وقال السيسي خلال كلمته بالمؤتمر إن "مصر وتونس متفقتان على دعم ليبيا ومستعدتان لدعم الحكومة الانتقالية بما يمكنها من عقد الانتخابات نهاية العام الجاري".

وأضاف "يجب إنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا، بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق".

وتحظى عملية إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بدعم دولي كبير، لكن يبدو أن أنقرة تدفع نحو البقاء تحت ذريعة حماية مصالحها. وبدا ذلك لافتا بعد إرسالها دفعة جديدة من المرتزقة السوريين مؤلفة من 380 عنصرا، وفقا لما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض.

ويُعد الملف الأمني من أبرز الملفات تعقيدا في طريق الدبيبة، حيث يتعين على الرجل تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة الذين استعان بهم طرفا الصراع في وقت سابق (الجيش بقيادة حفتر وحكومة السراج).

وأبدت حكومة الدبيبة حرصا على إخراج هؤلاء المرتزقة، حيث شددت مؤخرا وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش على "ضرورة خروج كل المرتزقة من الأراضي الليبية بشكل فوري"، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظرائها الفرنسي والألماني والإيطالي في طرابلس.

وتأخرت عملية إخراج المرتزقة كثيرا، حيث ينص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في أكتوبر الماضي بشأن المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، على ضرورة أن تغادر كافة القوات الأجنبية ليبيا بحلول 23 يناير.