تنسيق تونسي - أميركي في مجال الأمن

تونس - بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع سفير الولايات المتحدة جوي هود، مشروعات التعاون المشتركة المتعلقة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، في خطوة لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء النوري، الثلاثاء، مع السفير الأميركي والوفد المرافق له، بمقرّ الوزارة بالعاصمة تونس، وبحضور كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلّف بالأمن الوطني سفيان بالصادق.

وترتبط تونس والولايات المتحدة بشراكة مميزة على الصعيدين الأمني والعسكري، ولم يؤثر الفتور السياسي الذي طبع العلاقات بين الجانبين منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021 على هذه الشراكة. ويرى مراقبون أن هذا التنسيق المشترك، ينفي كل الآراء التي تروج إلى تراجع التعاون بين تونس والولايات المتحدة بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في الخامس والعشرين من يوليو، ويؤكد مراهنة واشنطن على الموقع الجيوستراتيجي المهم لتونس.

ويعتبرون أنه في ظل التنافس الغربي – الروسي – الصيني على القارة الأفريقية وبالنظر إلى أهمية موقع تونس الجغرافي فإن من مصلحة واشنطن الحفاظ على علاقات متقدمة معها. وأكدت الوزارة أن “اللقاء مثّل مناسبة لاستعراض عراقة العلاقات والشراكة المتميّزة بين الطرفين التونسي والأميركي وتأكيد الحرص المتبادل لتعزيزها وتنويعها خدمة لأمن ومصلحة الشعبين الصديقين”.

وأكد بيان أصدرته الداخلية التونسية، أنه جرى “التطرّق خلال اللقاء إلى عدد من مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية”. وأفاد المحلل السياسي والخبير الأمني، خليفة الشيباني أن “العلاقات بين تونس وواشنطن تقليدية وعميقة، وأحد تمظهراتها التعاون الأمني، ومن يتحدثون عن فتور في العلاقات فهم مخطئون”.

وقال في تصريح لـ”العرب”، “هناك تعاون أمني للتصدي للإرهاب وظاهرة الهجرة غير النظامية، وتدعّم هذا التعاون بعد 2011 وخصوصا بعد التهديدات الإرهابية، وواشنطن لديها علاقات إستراتيجية وإقليمية ودولية، وهي تراهن على الموقع الإستراتيجي لتونس القريبة من دول الساحل والصحراء وأيضا من منطقة شمال أفريقيا، وبالتالي هذا التعاون فيه مصلحة للطرفين”.

وفي 30 يوليو الماضي، قال السفير هود إن واشنطن قدمت دعما ماليا لتونس في المجال الأمني تجاوز مليار دولار منذ عام 2011، وذلك خلال كلمة ألقاها بمؤتمر إعلامي نظمته الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي بالشراكة مع “معهد الولايات المتحدة للسلام”، بالعاصمة تونس. ونوه هود بمجهودات قوات الأمن التونسي في “المحافظة على الأمن في تونس وجعلها وجهة آمنة وجالبة للاستثمار”.

وفي وقت سابق اتفقت الإدارة الأميركية والحكومة التونسية على  تعزيز “الشراكة طويلة الأمد” في المجال العسكري والأمني بين البلدين، بما في ذلك “مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس وتوسيع دورها القيادي إقليميا”.

وفي العام 2020 وقعت تونس وواشنطن وثيقة خارطة طريق لآفاق التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع للعشرية القادمة. وتهدف هذه الخارطة إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية. وبوتيرة أسبوعية، تعلن السلطات التونسية إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط المئات من المهاجرين من تونس أو من دول أفريقية أخرى.

ومنحت الولايات المتحدة في 2015 تونس صفة الشريك الأساسي من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويمنحها هذا الامتياز الحصول على تدريبات عسكرية وقروض وتمويلات لشراء معدات للبحث والتطوير وشحنات دفاعية، وفق الإدارة الأميركية. كما تشارك تونس في العديد من المناورات الأميركية من بينها مناورات الأسد الأفريقي.

وتشهد البلاد حالة من الاستقرار الأمني، بعد سلسلة من الهجمات الإرهابية التي استهدفت البلاد لاسيما في السنوات الأولى التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العادين بن علي. ويعزو متابعون حالة الاستقرار إلى اليقظة الأمنية، ونجاح الرئيس التونسي في النأي بالمؤسستين العسكرية والأمنية عن التجاذبات والصراعات السياسية، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسستين.