تنسيق بين باماكو ونواكشوط لمعرفة مصير موريتانيين في مالي

نواكشوط - أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك الإثنين أن سلطات بلاده بدأت بالتنسيق مع دولة مالي إجراء تحقيق بشأن اختفاء عدد من رعاياها داخل الأراضي المالية وذلك بعد أيام من عودة التوتر إلى العلاقات بين البلدين بسبب هذه الحادثة التي جاءت بعد مقتل موريتانيين آخرين في الأراضي المالية.

وجاء ذلك خلال لقاء ولد مرزوك مع عدد من سكان قرى حدودية موريتانية مع مالي رفقة وفد ضم وزير الدفاع حنن ولد سيدي وعدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وفي السابع من مارس الجاري أعلنت موريتانيا فقدان الاتصال بعدد من رعاياها (لم تحدده) في مالي، فيما قال سكان محليون إن ما لا يقل عن 30 موريتانيا قتلوا في مالي الأسبوع الماضي.

وأوضح ولد مرزوك أن “السلطات الموريتانية بتنسيق مع الجارة المالية، بدأت تحقيقا معمقا للوصول إلى ملابسات الأحداث الأخيرة”.

وأطلع الوفد الموريتاني سكان المناطق الحدودية مع مالي على “بيان مشترك لحكومتي موريتانيا ومالي، لتفادي تكرار الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء”.

ويومي الجمعة والسبت وصل وفد حكومي من مالي إلى موريتانيا لبحث ملابسات اختفاء موريتانيين، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في الأحداث وتسيير دوريات مشتركة على حدود البلدين.

وجاء إعلان موريتانيا عن فقدان عدد من رعاياها في مالي غداة تصريح للنائب الموريتاني محمد محمود ولد حننا قال فيه إن “نحو 15 موريتانيا قُتلوا جراء استهدافهم داخل مالي”، لكن سكانا محليين قالوا إن العدد يفوق ذلك ويصل إلى 30 قتيلا.

ويأتي الحادث بعد أقل من شهرين على مقتل 7 موريتانيين داخل الأراضي المالية في يناير الماضي، دون تحديد الملابسات، في وقت تنفي فيه باماكو أي مسؤولية لجيشها بشأن هذه الهجمات.

وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية هي الأطول في المنطقة، إذ تبلغ ألفين و237 كيلومترا معظمها في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.

وتنشط على حدود البلدين تنظيمات مسلحة عديدة بينها فرع “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.

وموريتانيا ومالي عضوان في مجموعة دول الخمس بالساحل، وهي تضم أيضا النيجر وبوركينا فاسو وتشاد.